في خطوة غير مألوفة، يتجه التحالف الحكومي بمجلس النواب، إلى تمكين فريق من المعارضة من رئاسة المهمة الاستطلاعية المتعلقة ببرامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، رغم أن المهمة كانت قد دعت إليها فرق الأغلبية نفسها.
حيث أكدت مصادر مقربة من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن تصريحه لمقربين منه بأن الأغلبية الحكومية ستمكن المعارضة من رئاسة هذه المهمة البرلمانية.
وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا التوجه، لأن العرف المعمول به داخل المؤسسة التشريعية يقضي عادة بأن الجهة التي تطالب بمهمة استطلاعية هي التي تتولى رئاستها، كما يطرح الكثير من الأسئلة حول خلفيات ودواعي قرار الأغلبية بالتنازل عن هذا الحق لفائدة المعارضة.
وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر مطلعة أن خطة الأغلبية الرامية إلى التراجع عن قيادة المهمة الاستطلاعية، هدفها زرع بذور الانقسام داخل صفوف المعارضة، عبر دفعها إلى التنافس والاقتتال على رئاسة المهمة، بالنظر إلى أن الإشكال الذي قد يطرحه هذا المقترح، هو: هل ستتوافق مكونات المعارضة على اسم رئيس محدد؟ أم أن الحسم سيتم عبر آلية التصويت، ما قد يرفع من منسوب التوتر داخلها؟
من جهته، نفا مصدر من الأغلبية وجود نيتة مبيتة وراء هذا الاقتراح، مشددا على انه في حال تم تكليف المعارضة برئاسة المهمة، فإن الغاية من ذلك هي تحميل المعارضة المسؤولية عن كشف حقيقة دعم المواشي واستيرادها، وقطع الطريق أمام أي ادعاءات لاحقة قد تزعم بأن المهمة قد تم التحكم في أدائها او نتائجها من طرف الحكومة.
مضيفا ان الغرض الأساسي وراء المهمة الاستطلاعية هو تعزيز آليات الرقابة البرلمانية، وليس خلق مواقف محرجة للمعارضة، داعيا مكونات هذه الأخيرة إلى التفاوض عوض الدخول في سباق رئاسي غير محسوم من شأنه تعطيل انطلاقة المهمة.
يذكر أن فرق الأغلبية كانت قد طالبت، في مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، بتنظيم مهمة استطلاعية حول دعم استيراد اللحوم والمواشي، عوض اللجوء إلى لجنة تقصي الحقائق التي دعت إليها المعارضة، مبررة الخطوة بالرغبة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.