تزامنا وإصدار القرار المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري المرتبط بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز على امتداد السنة، وذلك بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز لتعزيز استدامة القطيع الوطني ، الذي تراجع بنسبة 38 بالمائة مقارنة بإحصاء عام 2016، سجل عدد من الكسابة مخاوفهم من تداعيات هذا القرار الذي سيثقل كاهلهم ماديا بسبب مصاريف العلف بعد الاحتفاظ بالإناث التي تشكل فائضا في القطيع أو تكون سببا في زيادته بطريقة تفوق قدرة الكساب على مواكبتها.
وفي هذا الإطار، أوضح البرلماني الحركي، محمد هيشامي، أن القرار لم يعرف مواكبة بدعم الكساب ودعم الأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية، موضحا أن إبقاء الكساب على الإناث وعدم بيعها يتطلب مصاريف العلف والمتابعة البيطرية، وهو الأمر الذي يفوق القدرة والاستطاعة المادية لهؤلاء المربين المنهكين بتبعات الجفاف وغلاء الأعلاف وتكلفة المعيشة.
وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أوضح هيشامي أن المطلوب اليوم هو دعم الكسابة تحفيزا لهم على الحفاظ بالإناث من أجل استخلاف القطيع الذي تضرر بشكل كبير، مسائلا الوزير حول استراتيجية حماية القطيع الوطني وضمان استدامته واستمرارية نشاط تربية المواشي الذي يعتبر مصدر شغل لنسبة كبيرة بالعالم القروي والمناطق الجبلية.