أعرب المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن «أسفه لعدم استجابة الحكومة للتعديلات التي قدمتها الفيدرالية بخصوص قانون الإضراب»، مؤكدًا على «رفضه القاطع لكل إجهاز على الحق الدستوري في الحرية النقابية»، ومشيداً ب«موقف الفريق الاشتراكي بالتصويت بالرفض» على هذا القانون الذي أثار نقاشا كبيرا قبل التصويت عليه.
كما دعا المجلس الوطني للمركزية النقابية (ف.دش) الحكومة إلى «الإسراع بإخراج قانون النقابات»، معتبرًا أن «هذا القانون سيضمن تنظيم الساحة النقابية وتحصينها من الفوضى الحالية».
وجدد المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي احتضنت فعالياته عاصمة البهجة والنخيل، مدينة مراكش، أمس السبت9 فيراير الجاري، دعوته ل «إصلاح القوانين الانتخابية من أجل تحقيق تمثيلية نقابية حقيقية»، مؤكدا على «موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل ودفاعها المستمر عن مكتسبات الشغيلة المغربية، خاصة في مجالات التقاعد والتعاضد».
وحذر المجلس الوطني للفيدرالية من أي مساس بتلك المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات الطبقة العاملة. في ختام أعماله، أكد المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل على التزامه بالعمل النقابي الوحدوي المسؤول، ودعمه المستمر للحقوق العادلة للطبقة العاملة. كما جدد تأكيده على مواقفه الثابتة تجاه القضايا الوطنية والدولية، معربًا عن استعداده للمشاركة في كل المبادرات التي تهدف إلى حماية حقوق الشغيلة وتعزيز مكتسباتها.