ارتأت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال العمومية، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تأجيل محاكمة محمد مبديع، وزير تحديث الإدارة الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، إلى غاية 13 فبراير المقبل، بسبب طارئ صحي ألم بمبديع الذي يتايع في حالة اعتقال احتياطي.
في هذا السياق، طالب دفاع مبديع بتأجيل محاكمته لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن موكله أجرى عملية جراحية معقدة يوم الأربعاء الفائت على مستوى البروستاتا. وأوضح الدفاع أن مبديع يعاني من نزيف يومي منذ ستة أشهر، وأن حالته الصحية لم تعد تسمح له بالحضور إلى المحكمة. وأبدى الدفاع استعداده لتقديم تقرير طبي يثبت صحة هذه الادعاءات.
من جانب آخر، طالب ممثل الحق العام بأن لا تتجاوز مدة التأجيل أسبوعين، تفاديًا لهدر الزمن القضائي في المحاكمات، مشيرا إلى أن النيابة العامة لا تملك دلائل قاطعة على وضع مبديع الصحي. ورغم ذلك، شدد محامو الدفاع على أن الظروف الصحية لمبديع لا تجعله قادرًا على حضور المحاكمة، مؤكدين أن حالته الصحية قد تدهورت بشكل كبير.
تجدر الإشارة إلى أن محمد مبديع يواجه تهما بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تتهمه بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وتجاوزات في مجال الصفقات العمومية. ومنذ بدء محاكمته في يونيو الماضي، تم تأجيل الجلسات عدة مرات بسبب غياب المتهمين حينا، واحتجاجات المحامين أحيانا أخرى، أو بطلب من الدفاع.
ويتابع مبديع بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وهو ما يثير اهتمام الرأي العام نظراً للمناصب الحساسة التي شغلها في السابق كوزير والقيادي في حزب الحركة الشعبية.
وكان من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء في ملفه، لكن حالته الصحية منعته من الحضور في جلسة أمس الخميس، حيث تم نقل مبديع إلى مستشفى ابن رشد بعد إصابته بوعكة صحية، وفقًا لما أفاد به مدير السجن المحلي "عكاشة".