سجل حزب التقدم والاشتراكية أهمية النقاش الرصين والمقاربة التشاورية والتوجهات الإيجابية المُعلنة في موضوع مراجعة مدونة الأسرة، مبرزًا تثمينه، مشددا الحزب على ضرورة الانخراط في هذا الورش الإصلاحي انطلاقًا من مرجعيته الديمقراطية ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
و أعرب الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، عن استغرابه لرفض بعض الاقتراحات الوجيهة، مثل إلغاء التعصيب واعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، مشيرًا إلى أن هذه المواضيع لا تمس نصوصًا دينية قطعية.
ودعا إلى صياغة مشروع قانون يعكس التوجهات الإيجابية ويستجيب لتطلعات المجتمع، مع التزامه بمواصلة الترافع دفاعًا عن قضايا المساواة وحقوق الإنسان.
كما ناشد حزب التقدم والاشتراكية جميع القوى المجتمعية والحقوقية والسياسية للعمل المشترك من أجل إخراج قانون أسري عصري يرسخ المكتسبات المساواتية ويواجه أي نزعات رجعية، مبرزًا أهمية دور الإعلام والفعاليات المدنية في تنوير الرأي العام وتحصين النقاش من أي مغالطات أو استغلال سياسوي.