أكد أعضاء من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في جلسة للأسئلة الشفوية موجهة لوزير التجارة والصناعة، حول عراقيل التجارة الالكترونية وضوابطها إن "المنظومة القانونية المهيكلة لقطاع التجارة الإلكترونية، مازالت تحتاج إلى تحديث شامل، وإلى تقوية للبنية الرقمية التي تشكل تحديا أساسيا يتطلب استثمارات قوية في شبكات الأنترنت العالية السرعة، علاوة على تشديد الخناق على المخالفين"، حيث طالب المستشارون وزارة التجارة بـ "حماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية عبر تسهيل تقديم الشكايات".
وفي هذا السياق أقر وزير التجارة والصناعة "رياض مزور" بـ "وجود تحديات تواجه قطاع التجارة الإلكترونية من ضمنها، عدم تمكين المتضررين من متابعة أصحاب المنتجات الإلكترونية أمام القضاء، في حال تم التلاعب بالسلع والمنتجات"، مشيرا إلى "غياب تعريف واضح لبائع المنتجات الإلكترونية، داخل الإطار القانوني الذي بات يحتاج إلى تجويد".
كما اعترف وزير التجارة والصناعة بـ "وجود ممارسات غير قانونية تطول هذا القطاع"، مؤكدا على "وجوب إيجاد حلول لها، وخصوصا تلك المتعلقة بخدمات التوصيل عبر البريد".
وأعلن وزير التجارة في جواب له عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، حول (السياسات المتبعة لتنظيم التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المستهلكين)، أن "التجارة الإلكترونية، باتت تعرف نموا كبيرا ومتسارعا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث ناهز رقم معاملاتها سنة 2023 حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية في رقم المعاملات خلال خمس سنوات الماضية، بلغت 30 في المائة سنويا، وهو ما يعكس تطورها الكبير" بحسب الوزير.