عبر دورية لرئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك تتصدى النيابة العامة لبيع الأدوية غير القانونية، حسبما أكده وزير وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمجلس المستشارين، معتبرا أن بيع الأدوية عبر الأنترنت ضمن ما يعرف بظاهرة "صيدليات الأنترنت" يهدد صحة المغاربة، وتحديا قانونيا وصحيا، نظرا لانتشارها المتزايد عالميا.
وتتنوع "صيدليات الأنترنت"، حسب المسؤول الحكومي، بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة، مشيرا إلى أن بعض الدراسات تظهر أن نسبة شراء الأدوية عبر الإنترنت في ارتفاع مستمر، حيث تقدر المنظمة أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، ونسبة كبيرة تباع عبر الإنترنت
من جهة أخرى أكد نفس المصدر، أن بيع الأدوية من خلال مواقع خاصة، لا علاقة له بالصيدليات أو المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعة بالجملة أو المستشفيات والمراكز الصحية العمومية أو بالقطاع الخاصة،لأن هذا القطاع يتميز بتقنين محكم وتشريعات وتنظيمات تخص الدواء، والخضوع لمراقبة مفتشي الصيدلة، مع التزام الصيادلة أخلاقيات المهنة بمعايير الجودة، حسب الوزير.
ومعلوم أن الأدوية التي يتم ترويجها وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم تصنيعها في مختبرات سرية وفي ظروف لا تحترم معايير التخزين المعتمدة دوليا، حسب ما ذكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في رسالة تم توجيهها في وقت سابق، إلى المديرية العامة للجمارك، بتسخير جميع الإمكانات اللازمة من أجل التصدي لظاهرة الأدوية المهربة إلى التراب الوطني، وتشكل خطرا على الصحة العامة.
ويطرح تسويق العشوائي للأدوية عبر الإنترنت وخاصة منصات التواصل الاجتماعي لعديد من الإشكالات، أولها غياب الوضوح وانعدام تتبع مسار الأدوية، وبالتالي في حال تعرض مستهلك الأدوية المقتناة عبر هذا المسار العشوائي لمضاعفات، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما. في حين، تكون المسؤولية محددة بشكل دقيق في حالة حدوث مكروه لشخص اقتنى الدواء من القنوات المرخص لها من صيدليات أو مصحات أو غيرها من المؤسسات الصحية المرخص لها والتي تشتغل تحت تأطير ومراقبة وزارة الصحة.