انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، القرار الحكومي القاضي بخفض سن الأحقية في اجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية، وذلك تزامنا مع الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة بين صفوف حاملي الشهادات العليا، معتبرا أن الوضع يدعو إلى رفع السن بدل خفضه لإعطاء فرصة لعدد كبير من الشباب الذي يخصص سنوات عمره للتحصيل العلمي.
كلام حموني جاء تعليقا على قرار وزارة الاقتصاد والمالية، تسقيف السن كشرط للمشاركة في المباراة التي أعلنت عنها حول توظيف مفتشين في المالية، حيث كان من الشروط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين، ما خلف استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، وهو ما اعتبره حموني حرمانا لفئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، "كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .. والحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق".
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، استفسر حموني حول دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية في (30) ثلاثين سنة، وعن ماهية الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لإلغاء هذا القرار الذي وصفه بـ" المجحف في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين".
تأتي خطوة فتاح بعد قرار زميلها السابق في الحكومة، شكيب بنموسى الذي اختار تسقيف سن اجتياز مباراة التعليم في حدود 30 سنة، ما شكل صدمة لعدد كبير من حاملي الشهادات الذين وصفوا الخطوة بأنها"ضرب صارخ للدستور والقوانين المعمول بها في نطاق الوظيفة العمومية وشعار الدولة الاجتماعية" وفق بلاغ سابق للتنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم، وقد اختارت التنسيقية طرق باب الوافد الجديد على وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، للتراجع عن شرط بنموسى.