نظمت نقابة المتصرفين التربويين ملتقاها الوطني الأول تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، تحت شعار «تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية». واعتبرت النقابة في بيان لها توصلت (أحداث أنفو) بنسخة منه أن الملتقى «حقق نجاحا باهرا»، و«أبان عن التزام المناضلات والمناضلين وانضباطهم التنظيمي، حيث حجوا بكثافة من مختلف مناطق وجهات المغرب، من أجل المشاركة في فعاليات الملتقى والمساهمة في إنجاحه ورفع توصيات نابعة من الواقع المهني للمتصرفين التربويين، وإسماع صوت الإداري من خلال نقابته». الملتقى الذي احتضنه مركز الاستقبال بالرباط عرف تسجيل مجموعة من المداخلات التي سلطت الضوء على انتظارات وتطلعات المتصرفين التربويين بخصوص ملفهم المطلبي المشروع.
وثمن الملتقى مواقف نقابة المتصرفين التربويين المتمثلة في: «رفض تمرير أي قانون مكبل أو مصادر للحق الدستوري في الإضراب،
ورفض أي إصلاح لصندوق التقاعد» مبني على ما يصفونه ب «الثالوث الانتكاسي: الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي».
كما أعلن المشاركون في الملتقى عن «رفض أي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية، والرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال المواد النظام الأساسي الجديد خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار»، معلنين تشبثهم ب«المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين والمتمثلة في:
«إخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي الخصوصية المهنية لهذه الفئة؛وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية حتى تتمتع بصفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة»، و «الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار، انصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة التربوية، مع احتسابه ضمن المعاش؛ و إقرار تعويض شهري لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة ومراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛ وعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية؛ وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛ والإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها ؛و تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين
وتعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية، مع تعيين مختصي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التربويين بالمؤسسات الابتدائية» وغيرها من المطالب التي أوردها البيان.