قال عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، أنه كان ضحية عملية ابتزاز، وعبر عن استعداده لمحاكمة عادلة وتنفيذ أي حكم يصدر في حقه.
وأوضح الخلوقي، الذي قررت محكمة النقض، الأربعاء الماضي، رفض طلب الطعن الذي تقدم به، ضد الحكم الصادر في حقه، أنه تم رفض طلب الطعن المقدم من قبل دفاعه، في الوقت الذي تم فيه قبول طعن باقي الأطراف التي توبع معها، متسائلا عن سبب رفض طلبه دون غيره.
وقال رئيس المجلس الإقليمي المتواجد خارج المغرب، في اتصال بموقع أحداث أنفو، أنه مؤمن بعدالة القضاء المغربي، وأن خلفيات سياسية وراء ما يتعرض له، مؤكدا أن المسطرة المرجعية التي توبع من أجلها، سبق أن تم تبرئته منها، قبل أن يتم بعثها من جديد، لأسباب مجهولة.
وكانت محكمة النقض، قد قضت برفض طلب الطعن الذي تقدم به عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، مايجعل الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه عشر سنوات نافذا بعد إدانته بأفعال جنائية، نهائيا حائزا لحجية الشيء المقضي به.
وبالرغم من صدور حكم محكمة النقض، يراهن دفاع الخلوقي، على قبول الملتمس الذي تقدم به لإعادة النظر في القرار، مسجلا وجود العديد من النقط الغامضة في الملف،والتي تحتاج لتسليط الضوء عليها.
وأوضح دفاع المتهم، أن الحكم الصادر في حق موكله، تم إقراره، بالرغم من تراجع المصرح الذي سبق أن زج بموكله في هذا الملف، وتصريحه أمام المحكمة بأنه يتراجع عن الاتهامات السابقة، مؤكدا أن دوافعه غير بريئة.
ويعود الملف الذي أدين من أجله عبد الواحد الخلوقي إلى سنة 2015، حين وجهت اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، إلى جانب 11 متهما آخرين، بناء على مسطرة مرجعية، حيث تم حفظ الملف، قبل أن إحالته من جديد، وهو ما اعتبره دفاع المتهم، يطرح أكثر من علامة استفهام.
وسبق للمحكمة الابتدائية، التي أحيل عليها الملف أن حكمت ببراءة الخلوقي، القيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري، في يونيو من عام 2022، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف بالقنيطرة إدانته بعشر سنوات نافذة، إلى جانب إدانة باقي المتهمين ال 11 بنفس العقوبة.
وبعد تقدم جميع المتهمين بطلبات الطعن، حيث تم قبول كل طلبات كل المتهمين، باستثناء طلب عبد الواحد الخلوقي، حيث عبر دفاعه عن قناعته بقبول طلب إعادة النظر، وتصحيح وضع موكله.
ومن شأن صدور الحكم النهائي في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ، الاعلان عن إنتخابات جديدة لانتخاب رئيس جديد .