كشف عبد المجيد الراضي في رسالة طعن وجهها للمكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية للنهج الديمقراطي ردا على إبعاده من هياكل التنظيم، عن اختلالات خطيرة تظهر بوضوح الفساد العام الذي يعيش عليه هذا التنظيم السياسي، والانحرافات الخطيرة التي نهشت هياكله بمختلف مستوياتها. وأشار الراضي في رسالته المؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر، إلى مجمل ما أسماه بالانحرافات الخطيرة التي تقود الحزب إلى فشل ذريع على حد تعبيره، في تدبير كل أبعاد المرحلة الحالية، كما توقع أن يستفحل الفشل مستقبلا، بالنظر لاستمرار أسبابه، وتغول شخوصه وأصرارهم على انتهاج سلوكات لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية، التي طالما تبجح بها حزب الحريف، ولا بما تم الاتفاق عليه في محطاته السابقة على حد تعبيره.
تحرش جنسي
من بين أهم النقط التي استدل بها عبد المجيد على سريان الفوضى والفساد داخل أركان بيت النهج، هي حالات التحرش الجنسي التي تعرضت لها نساء الحزب، وفي مقدمتها إخفاء التيتي الحبيب لمدة سنه كاملة واقعة التحرش الجنسي الذي ارتكبه عضو فرع أكادير بتونس إزاء عضوة الحزب، بحيث لولا ما فجرته وسائل الإعلام و ما توصلت به كتابة التنظيم من تقارير من حزب العمال بتونس، وخوفا من الفضيحة التي تستر عنها التكتل داخل الكتابة لما تم حتى إرغام المعني بالآمر بتقديم اعتذار شفوي فقط. غير أن المؤلم، هو تجميد عضوية المتورط عوض طرده كما ينص على ذلك القانون الداخلي للتنظيم.
لا إله سوى الحريف.. وقائع انحدار أخلاقي
انتقد عبد المجيد الراضي في رسالة الطعن التي وجهها للمكتب السياسي للنهج الديمقراطي، حالة التفرد بالقرار والسعي إلى الإجهاز على كل الأصوات المنتقدة، التي ينتهجها الحريف، واصفا قرار إبعاده من الحزب محاولة فقط للمكتب الحالي للتغطية على الممارسة السياسية لتكتل تنظيمي تشكل قبيل عقد المؤتمر الخامس لتفعيل ما يسميه الحريف خلق النواة الصلبة داخل كل فرع، مما يعني إعطاء توجيه لخلق تنظيم موازي داخل الحزب، يقوم التكتل بفرض وصاية عليه. وبهذه الممارسة يكون التكتل قد ورط نفسه في تأزيم الوضع السياسي والتنظيمي مرتكزا على افتعال أبخس المبررات لتطهير الحزب واختلاق وقائع كاذبة عن كل من يختلف مع رأيه، هذا السلوك الذي يؤكذ الراضي أنها بقوة كعضو في إطار تجربته من داخل الكتابة الوطنية الأخيرة.
وقال الراضي أن عاش بمرارة ما أسماه تجاذبات وتقاطبات للإجهاز على الرأي الآخر ومحاولة شيطنته، كما وقع مع عبد اللطيف زروال الذي قدم استقالته بعد اتهامه بالانتماء لتيار التروتسكية. ونفس المصير لقيه حسن الصعيب و لخصه في رسالة مطولة، كشف من خلالها عن حالة الانحدار الأخلاقي، للتكتل التنظيمي داخل الكتابة الوطنية وتجاوزاته السياسية والعمل بأسلوب الكيل بمكيالين. وهي الرسالة التي عرضته لمحاكمة غير أخلاقية دامت ساعات طوال أثناء أحد اجتماعات الكتابة الوطنية، لا لشيء إلا لأنه يعبر عن أفكاره بكل جرأة.
وقال الراضي أن عاش بمرارة ما أسماه تجاذبات وتقاطبات للإجهاز على الرأي الآخر ومحاولة شيطنته، كما وقع مع عبد اللطيف زروال الذي قدم استقالته بعد اتهامه بالانتماء لتيار التروتسكية. ونفس المصير لقيه حسن الصعيب و لخصه في رسالة مطولة، كشف من خلالها عن حالة الانحدار الأخلاقي، للتكتل التنظيمي داخل الكتابة الوطنية وتجاوزاته السياسية والعمل بأسلوب الكيل بمكيالين. وهي الرسالة التي عرضته لمحاكمة غير أخلاقية دامت ساعات طوال أثناء أحد اجتماعات الكتابة الوطنية، لا لشيء إلا لأنه يعبر عن أفكاره بكل جرأة.
شيكات بدون رصيد.. تلاعبات في بطائق الجمعية المغربية لحقوق الانسان..
مقايضة العائلات المهددة بالإفراغ.. قيادة مشبوهة وفاقدة للزعامة
أفرد الراضي مدفعيته الثقيلة تجاه تنظيمات حزبه في الفقرة التي عنونها بالزعامات الفاقدة للمصداقية، عندما اشار إلى المؤتمر الأخير للحزب أفرز قيادة في أغلبيتها على مقاس التكتل، وبسرعة فائقة بدأت تبرز عيوبها، إذ تم فرض عنصر في تشكيلة المكتب السياسي يفتقد للمصداقية وهو نورالدين الرياضي، رغم كونه معروفا بالتلاعب ببطائق الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ويقايض العائلات والأفراد المعرضة بيوتهم للإفراغ أو الهدم، لكن التيتي كان يتعتم على ذلك ويرفض الاستماع لاحتجاجات بعض الرفاق، وحتى عندما انكشف أمره بشكل ملموس من خلال تقرير فرع الجمعية بالبرنوصي، لم يقدم المكتب السياسي نقدا ذاتيا، بل تضامن مع التيتي الذي لا يحده أحد في تجاوزاته التنظيمية والأخلاقية.
عنصر آخر هو أحا الذي تم دمجه في تشكيلة المكتب السياسي، وهو معروف وسط قطاع الشباب بسوء معاملاته، ومتورط بعدم الالتزام بتسديد شيكات بدون رصيد، والغريب أن المكتب السياسي يكلفه بإنجاز مهام تنظيمية في الفروع والجهات غير مكثرت بسمعة التنظيم. ومما زاد الطين بلة هو تعامل المكتب السياسي مع هذين العنصرين وعدم الادلاء بوثائقهما لدى السلطات، لكن دون إعلام اللجنة المركزية بذلك.
وتناول الراضي انحرافات الحريف، الذي وصفه بأنه طالما حرض ضد الرفاق المختلف معهم في الرأي تحت ذريعة تصفية الانتهازيين، ويقدم دروسا في الخصال الثورية، ويوهم الجميع أنه حريص على سمعة التنظيم، بينما هو الآخر متورط حتى النخاع في جنحة تقديم شيك بدون رصيد، واعتقل بسببه في مخفر للشرطة بطنجة، ولم يمكث إلا ساعات خلافا للقانون الجنائي المتعلق بشيك دون رصيد، إذ تدخل الرفاق من الدر البيضاء وفي مقدمتهم سعاد براهمة التي أقنعت وكيل الملك والنقيب بالدار البيضاء بإطلاق سراحه، بالاعتماد على تنازل الطرف المشتكي.
لكن المدهش في الأمر، يضيف الراضي، هو تصريح عبد الله الحريف أمام المتضامنين الذين اعتصموا أمام مركز الشرطة، بأن سبب اعتقاله هو ‘‘انتقام المخزن‘‘ من مشاركته في محاضرة حول بناء حزب الطبقة العاملة، متنكرا للمجهود الذي قام به أعضاء الحزب من أجل أطلاق سراحه وعوض تقديم نقد ذاتي على هذا السلوك الذي أساء للتنظيم ومرغ سمعته في الوحل، خصوصا لما انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الورقية، تجاهل كل ذلك وتضامن معه التكتل لدرجة لم أنه ينبس أحد بكلمة واحدة حول حيثيات هذا الموضوع الحساس.