أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن مشروع قانون يهدف إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان،
المنصوري، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قالت أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات ملكية لتعزيز التنسيق بين الجهات ودعم التنمية المجالية، مما يسهم في تحقيق تخطيط عمراني أكثر فعالية.
وأوضحت المنصوري أن الوكالات الجهوية ستعمل على تقديم مخاطب موحد وفعال على مستوى كل جهة، بهدف تحسين الحكامة وتيسير آليات التخطيط المتكامل، خاصة في ما يتعلق بتسهيل الولوج إلى السكن اللائق، حيث ينص المشروع على دعم التنمية القروية من خلال وحدات مختصة بالعمالات والأقاليم لتعزيز سياسة القرب وخدمة الساكنة بشكل أفضل.
في سياق آخر، تناولت الوزيرة قضية تعقد مساطر تراخيص البناء والاستثمار، مشيرةً إلى أن هذه المساطر تُنظم وفق قوانين التعمير ووثائق التهيئة المعمول بها، وأن تعقدها قد يعود أحياناً إلى التعديلات المتكررة في التصاميم الهندسية، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت دوريتين لتنظيم دراسة المشاريع الكبرى المتوقفة.
وهو ما أسفر، حسب ذات المتحدثة، عن إصدار هذه الدوريتين عن إعادة دراسة 15,988 مشروعاً عالقاً بين دجنبر 2021 وأكتوبر 2024، حيث تمت الموافقة على 4,382 مشروعاً، مما ساهم في ضخ استثمارات بقيمة 40.64 مليار درهم.