أوصى المؤتمرون في ختام أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أمس الأحد، بخصوص النظام الضريبي، بمراجعة السياسة الضريبية المتبعة منذ عقود والتي أبانت عن فشلها، وتوفير مناخ يشجع المقاولة المغربية على الإبداع والاستمرارية والقدرة على المنافسة، مع توحيد الضرائب والحد من تعددها وربطها بالأرباح المحققة سنويا، مع فصل التغطية الصحية عن الضريبة على الدخل وحصر العلاقة في هذا المجال مابين التاجر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق قوانين مضبوطة تحمي حقوق الطرفين.
كما طالبوا بتمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الحقوق المخصصة لكل المواطنين في إطار الحماية الاجتماعية( أمو التضامن والدعم الاجتماعي والتعويضات العائلية).
وبخصوص موضوع الحماية الاجتماعية، طالب المؤتمرون الحكومة بفصل الاشتراكات الخاصة بالتغطية الصحية وتلك الخاصة بنظام التقاعد عند إقرارها، باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق التجار والمهنيين، وإقرار نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مساعدي التجار، على غرار النظام الخاص بالعمال المنزليين، وتمتيع التجار ومساعديهم، استنادا إلى مبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها دستوريا،كالحق في التعويضات العائلية على أطفالهم في سن التمدرس أو الذين يعانون من إعاقة، مع تضمين الملف المطلبي العام والملفات المطلبية للفروع الترابية والقطاعية للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين مختلف المطالب المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحية للتجار ومساعديهم وعائلاتهم، والترافع بشـأنها في مختلف المحافل وأمام كل الجهات المعنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما شددوا على ضرورة العمل بمختلف الوسائل الممكنة على إعادة النظر في عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها حاليا، في اتجاه تحقيق أكبر قدر من الحماية الاجتماعية لفائدة التجار ومساعديهم وعائلاتهم دون إثقال كاهلهم بمزيد من التحملات المالية الإضافية.
وكانت أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد ، تحت شعار: " اتحاد نقابي مغربي للتجار والمهنيين قوي ومناضل، سبيلنا لصون حقوقنا وتحقيق مطالبنا العادلة”، بمشاركة حوالي 450 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف المدن المغربي، قد انتهت بانتخاب عيسى أشوط كاتبا عاما لنقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، وأيضا أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية.
وأبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخارق، في افتتاح أشغال هذا المؤتمر، أهمية انعقاده، والرهانات المطلوبة منه، وأهمية التنظيم النقابي في تحقيق الأهداف المنشودة والدفاع عن الحقوق والمكتسبات وانتزاع المطالب العادلة للتجار والمهنيين.
وأضاف ميلودي مخارق، أنه معتز بالانخراط المتنامي للتجار والمهنيين من مختلف المناطق في الاتحاد المغربي للشغل، وتحملهم المسؤولية في تأسيس عدد من المكاتب والفروع المحلية والإقليمية للتجار والحرفيين، مؤكدا بالمناسبة، أن التجار هم شرايين الاقتصاد الوطني وخصوصا الاقتصاد التضامني.