قضت المحكمة الإدارية بمراكش بعزل ( ب ه ) من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بن جرير إقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا،| وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلها الصائر.
قرار العزل، جاء بناء على مقال الطعن المقدم من طرف عامل إقليم الرحامنة، الذي يعرض فيه بواسطة نائبه، أنه في إطار المهام الموكولة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قامت لجنة عن المفتشية المذكورة بمهمة بحث خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل 2024 بمهمة تدقيق لتدبير جماعة بن جرير إقليم الرحامنة ، تم على إثرها تسجيل مجموعة من الملاحظات التي تشكل أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، منسوبة الى رئيسة مجلس الجماعة، وبا در عامل الإقليم إلى مراسلة المعنية بالأمر من أجل الإدلاء بإيضاحاتها الكتابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل المنسوبة إليها داخل الأجل القانوني، إلا أنه عقب التوصل بأجوبة هذه الأخيرة حول المنسوب إليها، تبين بأن أجوبتها تغوص في العموميات، ولا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية بشأن هذه الأفعال، بل وتقر صراحة بها وتحاول تبريرها بذرائع لا يمكنها تعطيل القانون ولا تبرير مخالفته وخرقه.
وهمت الخروقات مجالات متعددة، كتدبير قطاع النظافة، حيث وقفت لجنة التدقيق في هذا الصدد على عدة خروقات، من بينها ما شاب عملية اقتناء شاحنات وآليات جمع النفايات الممولة من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، كتقييد حرية الولوج إلى الطلبية العمومية من خلال اعتماد عقد لاقتناء شاحنات وآليات جمع النفايات بمبلغ12.882.000،00 درهم ممول من طرف DGCT )عقد عدد 06 / 2022 بتاريخ 27 / 04 / 2022 ) مع شركة، وذلك بالرغم من عدم توفر شروط اللجوء إلى عقود القانون العادي المحددة في الفقرة 7 من المادة 4 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والمتمثلة في إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها وثمنها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها، أو من إ نجاز أعمال يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العادي بحكم طبيعتها الخاصة، هذا بالإضافة الى أن لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي موضوع الملحق رقم 1 وإن كانت قد تضمنت اقتناء العربات والآليات، فقد حددت هذه الأعمال على سبيل الإمكان وليس الإجبار كما هو مبين في تسمية الملحق، كما أن الجماعة لم تقم باستشارة الشركة MECOMAR التي تم بناء على بيان أثمانها (Devis) ، تقدير قيمة الدعم الممنوح للجماعة من طرف DGCT لاقتناء هذه الآليات ) 13.460.00000مليون درهم(، موضوع الترخيص في البرنامج رقم AP/22 بتاريخ 17 / 02 / 2022 ، وبالنظر إلى المبلغ الكبير للعقد والذي يتجاوز 12.8 مليون درهم، وكذا أهمية هذه الآليات لتدبير قطاع حساس له ارتباط مباشر بالمعيش اليومي للمواطنين، ألا وهو قطاع جمع النفايات بجميع أصنافها، فقد كان من الواجب اعتماد آلية الصفقة لما تقدمه من ضمانات لتأمين الفعالية في الطلبية العمومية، خصوصا وأنه سبق لرئيس مصلحة البرمجة والتجهيز المكلفة بإعداد ملفات الطلبيات العمومية أن اقترح اعتماد صفقة عوض عقد Kوقد كان من تداعيات اعتماد مسطرة العقد وتقييد المنافسة ظهور عدة عيوب ومشاكل في الآليات المقتناة أثرت بشكل ملموس على تدبير قطاع النظافة بالجماعة.
تدبير مرفق السوق الأسبوعي، شملته هو الاخر العديد من الخروقات، حيث أشار تقرير المفتشية إلى أن استغلال السوق الأسبوعي الجديد ومرافقه تم دون إتمام إجراءات نزع ونقل ملكية العقار، المتمثلة في استخراج القطعة الأرضية من الرسم العقاري الأم، علما أن الجماعة أدت مبلغ التعويض لفائدة المعنيين ) 4 مليون درهم( لدى صندوق الإيداع والتدبير، إلا أن المعنيين بالأمر رفضوا هذا المبلغ ورفعوا دعوى في الموضوع، حيث تم رفعه إلى 20 مليون درهم بموجب حكم قضائي تم تأييده استئنافيا، زد على ذلك . إيجار مرفق واجبات الدخول عن طريق صفقة تفاوضية )عدد 20 / 2021 بمبلغ 1.150.000،00 درهم مع شركة Aswak Tansifetلسنة 2022 ، بالرغم من عدم تنصيص دفتر التحملات على ذلك، وكذا بمبلغ أقل من الثمن الافتتاحي المضمن بطلبات العروض عديمة الجدوى ) 1.800.000 درهم(، كما تم تمديد عقد الإيجار لشهرين إضافيين )يناير وفبراير 2023 ( دون سند قانوني. للإشارة فقد تم اللجوء الى الصفقة التفاوضية بعد الإعلان عن عدم جدوى طلبين للعروض، وكذا اعتماد التدبير المباشر لمرفق السوق الأسبوعي ابتداء من مارس 2023 دون اتخاذ مقرر للمجلس لاعتماد هذا النمط من التدبير والتراجع عن المقرر السابق لاعتماد التدبير المفوض، الذي لم تؤشر المصالح المركزية لوزارة الداخلية على الاتفاقية المتعلقة به إثر الوقوف على عيوب مسطرية شابته، وقد كان من نتائج التدبير المباشر لهذا المرفق تراجع كبير لمداخيله، بلغ في المتوسط ما يفوق 2،8 مليون درهم في السنة بالمقارنة بين المداخيل المحققة خلال الولاية الانتدابية الحالية والسابقة، هذا مع العلم أنه كان من المنتظر أن ترتفع هذه المداخيل على اعتبار أنه، ابتداء من21 / 05 / 2021، أصبح ينعقد بمركب الخدمات الجماعية الجديد الذي تم تشييده على عقار تتجاوز مساحته 14،7 هكتار في حين أن السوق القديم لا تتجاوز مساحته 7 هكتارات.
كما شملت الخروقات مرفق المجزرة الجماعية، وتدبير محطات وقوف السيارات والشاحنات والدراجات والمحجز البلدي بمدينة ابن جرير، وتدبير منتزه "الأمير مولاي الحسن"، واختلالات في تدبير المداخيل، كتمكين ملزمين من الاستفادة من إعفاءات وتخفيضات ضريبية مستحقة لفائدة الدولة وللجماعة، وذلك بمنحهم رخص سكن جزئية وشواهد عدم انتهاء الأشغال ) 174 شهادة( لا أساس قانوني لها، كما وقفت المفتشية على اختلالات همت تدبير المصاريف، المتعلقة بتوزيع المساعدات الرمضانية على المحتاجين ) 2400 حصة( موضوع الصفقة رقم02 / 2024 بمبلغ 690.994 درهم، عبر تقديم الشركة نائلة الصفقة لمواد مخالفة لتلك التي صادقت عليها اللجنة الفرعية المحدثة لتقييم الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، وإبرام سندات طلب بأثمنة أحادية مرتفعة وغير مبررة مقارنة مع الأثمنة المعتمدة خلال السنوات السابقة لاقتناءات مماثلة ذات نفس الخصائص والمواصفات التقنية، وطالت أيضا الخروقات مصاريف الإطعام والإستقبال وسندات الطلب، واختلالات في تدبير قطاع التعمير، كمنح تفويض في الإمضاء في قطاع التعمير لموظف بالجماعة )رئيس قسم التعمير والبيئة والبرمجة والتجهيز من أجل إمضاء رخص تخص مجال التعمير وذلك خلافا لأحكام المواد 103و 104 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، وكذا مقتضيات دورية السيد وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24سبتمبر 2021 حول الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة، وسجلت المفتشية اختلالات في تدبير تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة.