كشف مشروع قانون مالية 2025، عن رفع ميزانية الدفاع الوطني إلى حدود 23 مليار دولار، بزيادة تقدر ب 9 مليار دولار، مقارنة بسنة 2024، حيث وصلت إلى 124 مليار درهم، وهي بذلك أكبر ميزانية للدفاع في تاريخ المملكة.
وسيتم تخصيص 13،3 مليار دولار لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع الوطني، فيما ستخصص نحو 8 مليار دولار لرواتب أفراد القوات المسلحة الملكية.
وجاء في المادة 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، تحديد مبلغ 133 مليار درهم، كنفقات مأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
وبلغت نفقات التسيير الخاصة بإدارة الدفاع الوطني قرابة 53 مليار درهم، موزعة بين 45 مليار درهم خاصة بالموظفين والأعوان، و7.6 مليار درهم خاصة بالمعدات والنفقات المختلفة.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت اعتمادات الأداء المخصصة للدفاع الوطني لسنة 5.7 مليار درهم، واعتمادات الالتزام لسنة 2026 بلغت 9.8 مليار درهم.
وبلغ مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني 3.6 مليار درهم، تأتي في أغلبها من المستشفيات العسكرية والمراكز الطبية العسكرية.
ويأتي هذا الارتفاع الجديد في سياق طموح المغرب إلى التصنيع الدفاعي المحلي، كما جاء في مشروع مرسوم رقم 2.23.925 بـ”إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، و كذلك عزم المغرب الرفع من أجور أفراد القوات المسلحة الملكية، حسب مشروعي مرسومين يتضمنان تفاصيل الزيادة حسب الفئات، الأول يحمل رقم 2.24.647 والثاني يحمل رقم 2.46.648.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، عرف المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضية، المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.
ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.