بينما تقترب قضية بابور الصغير مع بنك افريقيا من نهايتها، تواصلت هذا الأسبوع جلساتها حيث كانت مرافعة دفاع لمفضل لحلايسي، التي ارتكزت على عدم وجود أي أدلة ضد موكله، إلى جانب تأكيد دفاع لمفضل لحلايسي عن وجود تناقض في تصريحات بابور الصغير طيلة مراحل هذه القضية وتراجعه عن الاتهامات التي وجهها لموكله.
كما كشف الدفاع عن تقرير لجنة التفتيش العليا في بنك افريقيا الذي لم يسبق عرضه في هذه القضية والذي لم يتضمن اية اتهامات ضد لمفضل لحلايسي. كما أثارت هذه المرافعة قلب النيابة العامة لشهادة بعض الشهود وعدم إدلائها بأية وثيقة تفيذ وجود رابطة تجمع بين التجاوزات والقروض التي توصل بها بابور الصغير، ودور لمفضل لحلايسي داخل لجنة القروض العليا، خاصة أن مدراء البنك المستمع إليهم كشهود أكدوا أن القرارات المتعلقة بالتجاوزات والقروض الخاصة بشركات بابور الصغير كانت يتم اتخادها بشكل جماعي داخل هذه اللجنة.
كما اثار الدفاع وجود جانب مظلم في هذه القضية بسبب عدم الاستماع الى الأشخاص الموقعين على شهادة صحة سندات الصندوق وخاصه المدير الجهوي الذي حضر أولى الجلسات، واختفى عن الأنظار مع انه هو من كان يهيئ ملف قروض بابور الصغير، وهو من أحضر شهادة صحة سندات الصندوق الصادرة عن التجاري وفا بنك.
كما تناولت المرافعة عدم الاختصاص النوعي لقسم جرائم الأموال، المتمثلة في الهيئة التي تنظر في هذه القضية، استنادا إلى أن بنك افريقيا شركة تجارية تهدف الى تحقيق الربح و ليس لأداء خدمة او مصلحة عامة.
تلك كانت أهم النقط التي ركز عليها دفاع لمفضل لحلايسي في مرافعته الأخيرة.
وخلال الجلسة أعطى رئيس الجلسة الكلمة لنقيب المحامين بمراكش، الأستاذ مولاي سليمان العمراني، المؤازر للمفضل لحلايسي.
في بداية مرافعته التي دامت ساعتين ونصف، أعلن النقيب العمراني أنه يعتزم التركيز على عدة عناصر مهمة في هذه القضية.
أولا، "أود أن أشير إلى الشكاية التي تقدم بها بنك إفريقيا. لم تقدم ضد موكلي ولم يشر فيها إلى أية اتهامات ضده. وينطبق الشيء نفسه على الشكاية التي قدمها بابور الصغير. لم يتم الاستدلال فيها بأي دليل ضد موكلي. وأن هذا الأخير يتناقض مع نفسه، تارة ينوه بالمفضل لحلايسي كصديق، يقدم له المشورة، وتارة يدعي أنه قدم له رشوة، وتارة أخرى يتهمه بانه استولى على امواله مع الاخرين". "وفي وقت لاحق أكد أنه لم يطلب أبدا من محاميه تقديم أية شكاية ضد لمفضل لحلايسي، وفي الاخير، أكد أمام المحكمة أنه لم يقدم له أبدا أية رشوة، وبأنه يعتبر لمفضل لحلايسي من أحسن وأتقن مدراء البنوك بالمغرب".
في المقابل ظلت تصريحات موكلي متناسقة وواضحة طوال 34جلسات من جلسات هذه المحاكمة.
"وسأوضح للمحكمة، كما صرح بابور الصغير نفسه، أنه ليس لدى موكلي أية سلطة لمنح قروض من تلقاء نفسه، كما أنه لم يمنح أي تجاوزات أو قروض لشركات بابور الصغير بقرار انفرادي.
فقد سألت إبراهيم بنجلون التويمي، الرجل الثاني في البنك حول ما إذا كان بإمكان موكلي منح تجاوزات. قال نعم، له الحق في ذلك كمديرعام تجاري وذلك في حدود 20 مليون درهم، ووعد بإحضار دليل على ذلك، لكنه لم يفعل كما لم يقدم أية وثيقة تفيد ذلك، رغم التزامه أمام المحكمة".
وتابع النقيب العمراني، "من ناحيتي، لدي ما أثبت به للمحكمة عكس ذلك وجميع الشهود الذين حضروا امام المحكمة لديهم نفس الصلاحيات في منح التجاوزات طبقا لما يخول لهم البنك إلى حدود معينة.
بالنسبة لموكلي فإن الصلاحيات المحددة له في ذلك، لا تتعدى مبلغ 000 000 2 درهم وليس 000 000 20 درهم، وهذه وثيقة تنظيمية داخلية، خاصة ببنك إفريقيا تفيد ذلك.
كما أن التجاوز لا يمكن أن يعطى مرة أخرى، إلا بعد سداد الأول داخل أجل لا يتعدى شهر واحد. وسأعود إلى هذه النقطة في وقت لاحق".
وأضاف النقيب العمراني "حتى الآن، لم يتم تقديم أي وثيقة سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف البنك ضد موكلي"، مادام ان الأمر يتعلق باختلاس وتبديد مبالغ مالية لا يمكن تصور اثبات ذلك بمجرد الكلام بل بالوثائق والحجج وأستدل بوثيقة تقرير أعدتها لجنة التفتيش العليا ببنك أفريقيا، ردا على رسالة محامي بابور الصغير السابق.
وتلا النقيب مضمون هذا "التقرير" الذي يعود تاريخه إلى نوفمبر 2017، وقدم نسخة منه إلى المحكمة.
وأوضح أن هذا تقرير تم إعداده بعد التحقيق الداخلي للبنك وأنه يوضح تورط ر.ف. وحسن كواسي المدير الإداري السابق في مركز زينيث للأعمال.
ولم تتم فيه أية إشارة مباشرة أو غير مباشرة إلى تورط لمفضل لحلايسي.
ولاحظ النقيب أن البنك لم يحتج بهذا التقرير الداخلي طيلة مراحل القضية، متسائلا ما السبب في ذلك، ليجيب لأنه يبرئ موكله.
وتابع النقيب "يدعي هذا البنك أن أمواله قد بددت واختلست، ولكن هل استطاع البنك أن يثبت علاقة موكلي بذلك؟ وأوضح أنه لا توجد أي شكاية ضده في هذا الشأن قدمت من طرف البنك. وتقريره الداخلي لا يتضمن أي أفعال نسبت له، وهذا ما يفسر عدم تقديم البنك أية شكاية ضد موكلي.
وخلص أنه منذ البداية، لم يسجل البنك أي تبديد او اختلاس لأمواله من طرف لفضل لحلايسي.
لقد أكد البنك ذلك بصفة واضحة في رسالته التي وجهها إلى دفاع لمفضل لحلايسي في بداية هذه القضية، و التي أكد فيها أن بنك افريقيا ليست له أية مؤاخذات اتجاه لمفضل لحلايسي، بل أن تواجده امام القضاء راجع إلى شكاية بابور الصغير فقط.
"ومن جهة أخرى، صرح بعض الشهود أمام المحكمة أن ر.ف. هو من قال لهم أنه كان يؤخذ توجيهاته من لمفضل لحلايسي، ولم يقولوا إنهم سمعوا ذلك منه مباشرة.
وعندما سألتهم عما إذا كان لمفضل لحلايسي قد وجه لهم توجيهات مباشرة أو غير مباشرة حول حسابات بابور الصغير، أجاب جميعهم بالنفي.
وعندما سألت ر. ف. عما إذا كان لمفضل لحلايسي قد أعطاه تعليمات خارج الإطار القانوني في نطاق التعامل مع حسابات شركات بابور الصغير، أجاب أيضا بالنفي".
ثم احتج النقيب على نائب المدعي العام معتبرا أنه "غير" تصريحات أحد الشهود. وأضاف أن "تغيير ما تم إثباته بالأدلة لا يتوافق مع المحاكمة العادلة لأن الهدف من المحاكمة هو إحقاق الحق و ليس البحث عن الإدانة بأي ثمن"، موضحا أن هناك ثلاث عقارات لا غير، اقتناها موكله من بابور الصغير. حيث اشترى منه عقارا بمدينة برشيد سنة 2013، وآخر في الدارالبيضاء سنة 2015 وآخر في تمارة في نفس السنة، مدليا بعقود الشراء التوثيقية و مشيرا أنها تضمنت أداء ثمنها من طرف موكله.
"ولا تبلغ مساحة أي منها 48 هكتارا كما صرح نائب المدعي العام"، مؤكدا أن بابور الصغير حصل على جميع ثمنها. وقدم النقيب "إيصالا" كدليل موقع من طرف بابور الصغير يفيد ذلك.
وذكر النقيب تصريح بابور الصغير مؤكدا أنه تم امام المحكمة وأنه "اقرار قضائي" لقد صرح أنه سلم لمفضل لحلايسي 200 ألف درهم، خمس مرات لا غير، كثمن للأبقار التي كان قد اشتراها منه و ليس كرشوة.
ثم أضاف النقيب العمراني أن "مشاكل البنك" بدأت في مارس 2017، بينما تعود تلك المعاملات العقارية بين موكله وبابور الصغير إلى عامين على الأقل من قبل. ولا توجد أي صلة بين هذه المعاملات والقضية التي تجري حولها المحاكمة.
أما بالنسبة للمعاملة التفضيلية الممنوحة لبابور الصغير، أكد أن موكله ينفي ذلك، وأضاف النقيب العمراني ما قيمة هذا الادعاء في الإثبات؟ "إنه من الطبيعي تكليف شخص بالبنك لرعاية حسابات أي عميل تكون معاملاته مع البنك "بالمليارات".
"لا يمكن لمفضل لحلايسي بحكم منصبه كمدير عام تجاري ومسؤول على الشركات إغلاق باب مكتبه أمام أي عميل، أو شركة تحتاج إلى مشورة".
وتطرق النقيب العمراني لموضوع سندات الصندوق قائلا "لا أنوي الخوض في هذا الأمر لأن سندات الصندوق هذه لا تهم موكلي "لا من قريب ولا من بعيد".
ومع ذلك، فإني سآخذ الوقت الكافي لتصحيح الملاحظات المغلوطة التي أدلى بها نائب الوكيل العام أثناء توجيه الاتهام إلى موكلي.
"لقد أكد نائب الوكيل العام أنه حسب شهادة مولاي محمد بورقادي سعداني، أن مفضل لحلايسي عارض توصية مدير المخاطر السابق ببنك إفريقيا، الهادفة إلى التحقق من صحة سندات الصندوق.
غير أن هذا الشاهد لم يصرح بذلك، بل إنه صرح عكس ذلك، كما هو مدون في محضر الجلسة، وأدلي بصورة من هذا المحضر الى المحكمة تضمن تصريحات مدير المخاطر.
كما أدلى النقيب بوثيقة منح القرض والتي تبين " ان توقيع لمفضل لحلايسي كان مصحوبا بملاحظة التحقق من صحة سندات الصندوق، وهي الوثيقة الممضاة بصفة جماعية من طرف جميع أعضاء لجنة القروض العليا.
وتؤكد هذه الوثيقة، بصفة واضحة توصية لمفضل لحلايسي وتوصية البورقادي معا، والممثلة في ضرورة التحقق من صحة سندات الصندوق، وذلك عكس ما جاء في مرافعة نائب المدعي العام.
" كما أن الشاهد محمد بنونة أكد أيضا، أن مفضل لحلايسي لم يعارض أبدا هذه التوصية، خلافا لما جاء في اتهام النائب العام، اتجاه موكله".
وأوضح النقيب العمراني أن الشاهد مولاي محمد بورقادي صرح أنه لم يعطي موافقته كمدير لإدارة المخاطر في ملفين، رفص الإفصاح عنهما، وفي نفس الوقت ترك باب الاحتمال مفتوحا على مصراعيه، زاعما أنه تم منح القروض رغم معارضته.
وعند سؤالي لبنجلون التويمي وللمستشار العام محمد بنونة، أجابا أن لا علاقة لهدين القرضين بملف بابور الصغير. وأضاف أنه عند تخابر موكلي، نشبت بعدم ذكر موضوع الملفين، مؤكدا أن ذلك يدخل ضمن السر المهني، رغم وجوده بقفص الاتهام ومعاناته الاعتقال داخل السجن.
وأضاف الدفاع أن جميع المدراء المستمع إليهم كشهود، لا سيما إبراهيم بنجلون التويمي، أكدوا أن جميع قرارات منح القروض تتخذ بطريقة جماعية، داخل لجنة القروض العليا، ليتساءل: “ما هي السلطة التي يتمتع بها لمفضل لحلايسي في منح الاعتمادات كعضو في لجنة القروض العليا؟
هل كانت له فعلا اليد الطولى كما جاء في الأمر بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق؟ علما أن قرارات منح القروض تتخذ بصفة جماعية، و أن مدير المخاطر يملك حق الفيتو؟
الجواب "لا". لم يكن موكلي يتمتع بأية سلطة ولا يملك اليد الطولى في فرض منح أي تجاوزات او قروض لشركات بابور الصغير. و لا دليل قدم من طرف الخصوم يفيد عكس هده الحقيقة الواقعية و القانونية.
" كانت القرارات المتعلقة بمنح القروض لأي كان، تتخذ بصفة جماعية داخل لجنة القروض العليا. وحتى عندما كان ينوب موكلي عن رئيسها إبراهيم بن جلون التويمي، كانت تتخذ القرارات بتلك الصفة داخل لجنة القروض العليا ".
وتابع النقيب العمراني أن الشهود كانوا يؤدون شهادتهم وهم يظنون أنهم متهمون وليس كشهود.
"لم يمثلوا أمام المحكمة لقول الحقيقة، بل لتبرئة أنفسهم من كل مسؤولية" ورغم ذلك، لم يشهدوا ضد لمفضل لحلايسي بأي شيء له علاقة بفصول المتابعة.
"فقد صرح إبراهيم بن جلون التويمي إنه لم يترأس لجنة القروض العليا ، لكن توقيعه متواجد في جميع أوراق منح القروض لبابور الصغير، بما في ذلك توقيع الرئيس المدير العام على جميع تلك القروض." واستدل النقيب بمجموعة من الوثائق تفيد ذلك. "
وواصل النقيب العمراني تقديم حججه أمام المحكمة التي تفيد كل ذلك، معتبرا ان هذه القضية تحتوي على "منطقة رمادية"، لأن جميع الشهود أكدوا أن التحقق من صحة سندات الصندوق يعود إلى إدارة الضمانات والشؤون القانونية والمفتشية العامة.
"وقد طالبنا دون جدوى استدعاء مدراءها للإدلاء بشهادتهم ومعرفة سبب عدم فحصهم لتلك السندات".
"والأمر نفسه ينطبق على المدير الجهوي سعيد بنجلون التويمي. لماذا لم يأتي رغم استدعاءه؟ ورغم حضوره الجلسة الأولى وإدلائه ببطاقة تعريفه الوطنية؟ "
هو الذي قدم شهادة مطابقة سندات الصندوق للجنة القروض العليا، وفقا لشهادات إبراهيم بن جلون التويمي ومحمد بنونة ومولاي محمد بورقادي سعداني.
وهو من كان يهيئ ملفات التجاوزات والقروض الممنوحة لشركات بابور الصغير. وهو من منح عدة تجاوزات لهذا الاخير، وفقا لتصريحات باقي الشهود، خاصة مدير مركز الاعمال زنيت وهذا ثابت من الوثائق التي أدلي بها.
وتساءل النقيب "لماذا رفض سعيد بنجلون التويمي الحضور أمام المحكمة ومواجهة العدالة؟"
"ليس لمفضل لحلايسي من أحضر سندات الصندوق.
وليس لمفضل لحلايسي من أحضر شهادة صحتها.
ولم يحضر لمفضل لحلايسي اية وثيقة ولم يفرض أي تجاوزات او أي قرض ولا أحد من المدراء أكد عكس ذلك."
بعد ذلك، ركز النقيب العمراني على طبيعة الأموال التي يديرها بنك أفريقيا، حيث يحاكم المتهمون بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة، خاصة حيث اعتبر قاضي التحقيق أن أموال بنك إفريقيا تشكل أموالا عامة، بسبب امتلاك صندوق الإيداع والتدبير وصندوق التقاعد المغربي أسهم في رأس مال البنك.
ذكّر النقيب العمراني بأن الغرفة الجنحية اعتبرت أن البنك يؤدي خدمة ذات مصلحة عامة، ولكن من دون توضيح "ماهي هذه المصلحة العامة وأين تتجلى؟".
لقد "تمت خوصصة البنك سنة 1995. وكان بوسع الدولة، في ذلك الوقت، الاحتفاظ بحصة من رأس المال، لكنها لم تفعل، لأنه كان في الأساس بنكاً للدولة.
أما صندوق الإيداع والتدبير، فإنه اشترى أسهمه من البورصة كاستثمار، ليس إلا".
ولا يوجد ما يفيد أن هذا الأخير يؤدي خدمة أو مصلحة عامة من خلال هذا الاستثمار من داخل بنك افريقيا. بل يؤخذ حصته في الأرباح ويستعملها في أمور أخرى قد تتعلق بمصالح عامة لكن خارج البنك وليس داخله و لا من خلاله.
كما أوضح أن إيداع المواطنين أموالهم في هذا البنك لا تشكل خدمة عامة يؤديها هذا الأخير بل هي عمليات تجارية صرفه.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمة عامة، مستشهدا بعدة قرارات قضائية لمحكمة النقض منها قرار مهم يتعلق بشركة اتصالات المغرب.
وخاصة أن بنك افريقيا شركة مساهمة، مجهولة الاسم، أي شركة تجارية خاضعة للقانون الخاص بشركات المساهمة ومدونة التجارة و بالضبط قانون17.95.
وأضاف أن شركة بنك افريقيا لا تدخل ضمن محفظة الدولة حسب تقرير وزارة المالية، ولا تخضع لمراقبة أجهزة الدولة التابعة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، ولا يوجد مراقب للحسابات تابع للدولة داخل مجلسها الإداري.
كما أن نظامها الأساسي واضح في كونها شركة مساهمة، أي شركة تجارية هدفها الربح، وليس تحقيق المصلحة العامة، كما هو الشأن لبنوك أخرى كالقرض الفلاحي أو البنك الشعبي أو البنك السياحي والعقاري.
وأضاف النقيب ان ادعاء نائب الوكيل العام بأن صندوق الإيداع والتدبير وصندوق التقاعد المغربي، مساهمين استراتيجيين، هذا ليس إلا وصفا في مرافعة نائب الوكيل العام، ولا أهمية له من الناحية القانونية، ولا يغير من كون شركة بنك افريقيا شركة تجارية.
وردا على ما جاء في مرافعة نائب المدعي العام بأن الصندوقين المذكورين مع مساهمين آخرين يملكون ما يسمى ببلوك جماعي،
Bloc de control
وأكد أنه لا يوجد في القانون ما ينص على هذا التنسيق وهو أمر سري بين الشركاء للحفاظ على الأغلبية في اتخاد القرارات. وهذا الأمر لا تأثير له على كون بنك افريقيا شركة تجارية محضة، وليس إلا.
ثم انتقل النقيب العمراني إلى مناقشة فصول المتابعة.
لقد جاء على لسان نائب المدعي العام، إن لمفضل لحلايسي هو العقل المدبر "للعصابة الإجرامية". لكن الفصلين 293 و294 من مجموعة القانون الجنائي واضحان.
إذ يجب أن يثبت أن هناك اتفاق مسبق بين أعضاء العصابة، وأن يثبت توزيع الأدوار، وأن يثبت مكان وزمان التنفيذ وكيفية التنفيذ، وما إلى ذلك.
وتساءل النقيب "هل نجح نائب المدعي العام على الأقل في تحديد أدوار كل شخص؟
"لا يوجد شيء من ذلك. كما لا يوجد أي دليل على وجود أي اتفاق"
وأكد النقيب العمراني "لقد غيّر نائب المدعي العام تصريح أحد الشهود. كما غير تواريخ المعاملات التي تمت بين بابور الصغير ولمفضل لحلايسي، بخصوص اقتناء هذا الأخير العقارات الثلاث، وأضاف نائب المدعي العام عقارات أخرى زائدة باجتهاد خاص، ولا توجد أية وثيقة تفيد وجودها".
و ذكر النقيب "أن المشكل المتعلق بهذه القضية كان خلافا سنة 2017، أما العقارات التي تسلم ثمنها بابور الصغير، حسب العقود الموثقة كانت سنة 2013 و2014 و2015 وليس في أواخر سنة 2017 و متسائلا هل تمكن نائب المدعي العام من إثبات وجود علاقة سببية بين اقتناء لمفضل لحلايسي لهده العقارات سنوات قبل منح القرض لشركة بابور الصغير، علما ان قرار منح القرض يتم بصفة جماعية من طرف جميع أعضاء لجنه القروض العليا، وليس من طرف لمفضل لحلايسي بصفة انفرادية". الجواب "لا"، لم يتمكن من ذلك، شأنه شأن البنك".
و بخصوص التبديد و الاختلاس، أكد النقيب "إن نائب المدعي العام لم يثبت أمام المحكمة بأن بنك افريقيا مؤسسة عامة تؤدي مصلحة عامة وإنه بالتالي فهده الجرائم تسقط من الاعتبار ويتحتم التصريح بعدم اختصاص المحكمة كقسم من أقسام جرائم الأموال التي حددت اختصاصاتها انطلاقا من مقتضيات المادة 861-1 من ق م ج و67 من التنظيم القضائي.
وبطلب من رئيس الجلسة ختم النقيب العمراني كلمته مشيرا إلى أن مرافعته تختلف عن المذكرة التي قدمها إلى المحكمة، وأنه لم يكن لديه الوقت الكافي لمراجعتها بسبب عملية جراحية خضع لها الأسبوع الماضي. "اضطررت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتصحيح مذكرتي، علاوة عن سؤالي له عما إذا كانت أموال بنك أفريقيا أموالا عامة، على ضوء ما جاء فيها "وكان جوابه إنها شركة مساهمة خاضعة لقانون الشركات وهدفها تحقيق الربح".
"أما عن براءة موكلي أو إدانته، لن أعطي الإجابة التي حصلت عليها، وسأترك الإجابة على ذلك للمحكمة" ملتمسا براءة موكلي لفائدة القانون ولفائدة الشك.
إثر ذلك، تم تأجيل الاستماع الى مرافعات باقي الدفاع لجلسة التالية بتاريخ 12 يوليوز القادم.
وقبل رفع الجلسة، تقدم الأستاذ أشرف منصور جلول، المحامي الجديد لبابور الصغير، "بطلب تعويض مدني" نيابة عن موكله وذلك ضد البنك وأحد المتهمين ر.ف.