خاضت صباح أمس الثلاثاء 09 يوليوز 2024 اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للإدارة العامة لمكتب التكوين المهني بسيدي معروف الدار البيضاء، الوقفة الاحتجاجية نفذها عشرات الدكاترة وحاملي الشهادات الجامعية العليا والمهنية طالبوا " لبنى طريشة " المديرة العامة للتكوين المهني بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم الإدارية بعد موافقة المجلس الإداري للتكوين المهني ورصد وزارة الاقتصاد والمالية اعتمادات المالية لمعالجة ملف حاملي الشهادات العليا.
منسق اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات بالجامعة الوطنية للتكوين المهني سعيد الكمال أكد في تصريح صحفي مع " أحداث أنفو " أن الوقفة الاحتجاجية تأتي اليوم جواب على التمسك اللجنة الوطنية لسنوات من الحوار مع الإدارة، ظلت خلالها هذه الأخيرة تتمسك بإقصاء حاملي الشهادات العليا من الأقدمية التي راكموها داخل القطاع وكذا إقصاء الأساتذة الذين لا يتوفر فيهم شرط ثلاث سنوات من الاقدمية، معتبرا أن وقفة اليوم هي استمرار للمحطات الاحتجاجية السابقة في حالة عدم استجابة الإدارة العامة لمطلبنا الذي ظل الجميع يعاني منه لأكثر من 13 سنة، يشير المنسق اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات على استعدادهم عقد جمع عام خلال الأسبوع الأول من الموسم التكويني وتسطير برنامج احتجاجي تصعيدي إلى حين الطي الملف نهائيا بما يحفظ حقوق فئة حاملي الشواهد.
وكانت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات استنكرت موقف الإدارة العامة للتكوين المهني المتشبث بأطروحة الظلم والإقصاء في اتجاه إقبار الإدارة أقدمية مئات المتضررين وإقصاء أعداد كبيرة من الجدد داخل القطاع، وهو ما ترفضه جملة وتفصيلا، مؤكدة على رفض الجامعة الوطنية للتكوين المهني وبشدة الحلول الترقيعية في معالجة ملف حملة الشواهد، والذي لا يتماشى مع حجم تضحيات قدمها أصحاب الشهادات داخل القطاع، والتصدي لكل المحاولات العقيمة لتمرير الحل (المجزرة) الذي يضرب حق القدامى في الأقدمية، ويعصف بمئات الجدد بحجج واهية، معلنة عن تعليق الحوار مع الإدارة بعدما تبين عدم جديتها عبر تقديم سيناريوهاتٍ للحل لا تستجيب لتطلعات الشغيلة، واعتمادها على أرقام مغلوطة لتضخيم الملف بغية إقناعنا بقبول الفتات.