سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، غياب الحوار الاجتماعي القطاعي منذ تولي الفريق الجديد مهمة تدبير شؤون القطاع سنة 2021 وعدم التجاوب مع المراسلات والتقارير والتظلمات النقابية.
أكثر من ذلك تحدث بلاغ للنقابة توصل به موقع أحداث أنفو عن " استمرار سياسة الإستهداف الممنهج للمسؤولين الكونفدرالين والكونفدراليات بشتى الوسائل ويتجلى ذلك بالأساس في التهميش التام وفي الإجراءات العقابية من خلال الترقية والتعويضات الجزافية وعن المردودية؛
التمادي في التكتم عن مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الذي سيرهن مصير الموظفين والمستخدمين بالمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني والمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان وسياسة المدينة ويضرب الوظيفة العمومية بالمصالح اللاممركزة".
أيضا تحدث البلاغ عما وصفه " الإرتجالية في تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها في غياب تام لأية استراتيجية اجتماعية حقيقية، ورهن المؤسسة بتفريخ اتفاقيات هشة غير متفاوض بشأنها وغير ذات جدوى ؛
التأخر غير المبرر في إخراج قراري إحداث وتنظيم المصالح المركزية واللاممركزة، مما نتج عنه تعطيل المصالح الحيوية وخلق حالة من التيه الإداري؛التلكؤ في تفعيل مكتسب منح عيد الأضحى في موعده المناسب وغياب تفكير استباقي محكم حول تدبير المنح المحدثة من جهة والحكامة المالية المعقلنة من جهة أخرى، واستمرار إقفال مطعم الوزارة منذ خمس (5) سنوات ودور الاصطياف لسنتين وغياب التواصل بشأن مصيرهما وتأخير صرف منحة الاصطياف".
البلاغ ذاته توقف على " استمرار إقصاء المتقاعدين من الاستفادة من المنح المقررة في دورات المجلس الإداري رغم مرور مدة كافية لإدماجهم ضمن المستفيدين من كل الأعمال والخدمات الاجتماعية للمؤسسة؛استمرار توقيف الأشغال بورش نادي الوزارة بتامسنا مما يطرح تساؤلات بشأنه، وغياب هذا المشروع الحيوي ضمن جدول أعمال المؤسسة،غياب الجودة في مجال تدبير نقل الموظفين والمستخدمين وضرب مجانيته" .
كما جددت النقابة رفضها لمشروع إحداث "الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان" جملة وتفصيلا مطالبة بسحبه والاشتغال على إعادة تموقع الوكالات الحضرية بشكلها الحالي بدل تفويت القطاع على المستوى الترابي.
أيضا طالب البلاغ برفع قيمة منح عيد الأضحى والاصطياف بما يتناسب مع الغلاء الصاروخي للأسعار وتعميمها على المتقاعدين وإعادة فتح ملف سكن الموظفين وتجويد خدمة النقل؛ كما جددت النقابة دعمها المبدئي لمطالب المتصرفين/ات والمهندسين والمهندسين المعماريين والتقنيين، ومساندة نضالاتهم الحضارية لتحقيق أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ومحفزة ومتجددة؛و إلى إنصاف أطر القطاع ذات الكفاءة العالية عبر تعيينها في المناصب العليا ومناصب المسؤولية وإعطاء الأولوية في شغلها..