ع.ع
نظّمَت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الأربعاء 08 ماي 2024، بقاعة الحوار الاجتماعي بمديرية الشغل بالرباط، مؤتمراً رفيع المستوى حول موضوع: "الحوار الاجتماعي: ركيزة أساسية لدولة اجتماعية قوية".
ويندرج هذا المؤتمر حسب الوزارة المعنية ، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها جيلبرت ف. هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية للمملكة المغربية، وهي الزيارة التي تشهد على المكانة والحضور الدوليين اللذين تحظى بهما بلادنا على الصعيد الدولي، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس .
وتكتسي هذه التظاهرة أهمية خاصة، كونها تعقب التوقيع عل الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الحكومة والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في 29 أبريل 2024، ويروم تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وتعزيز ممارسة المفاوضة الجماعية والمشاركة في القضايا الاجتماعية الأساسية لإرساء الدولة الاجتماعية.
الحدث الرفيع المستوى حضره كل من جيلبرت ف. هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل و النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، و خالد العلمي لهوير، النائب الأول للأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
النقاشات تمحورت بالأساس حول العلاقة الجوهرية بين الحوار الاجتماعي والدولة الاجتماعية، حيث استحضر المتدخلون الأدوار الحاسمة التي يضطلعان بها استراتيجيا ووظيفيا، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. كما أكدوا على ضرورة إرساء دعائم متينة لإنجاح تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي خاصة في بيئة تتسم بعدم اليقين المتزايد بسبب التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، سواء كانت ظرفية أو هيكلية، كما شدد المتدخلون على أهمية المرونة والقدرة على تكييف السياسات الاجتماعية لمواجهة هذه التحديات.
وقد أتاح اللقاء الفرصة لتبادل وجهات النظر حول التحديات والفرص المرتبطة بتكييف الحوار الاجتماعي مع التغيرات التي يعرفها عالم الشغل والتحولات التنظيمية والمناخية والإجرائية والتكنولوجية. كما كان فرصة لتقاسم الرؤى حول آليات تقوية الحوار الاجتماعي لتعزيز مناخ الاستقرار والعدالة الاجتماعية، وكذلك حول الاستراتيجيات الناجعة لتثمين المكاسب الاجتماعية والاستجابة للتحديات الجديدة.
الحدث الذي حضره أعضاء من الحكومة وشركاء اجتماعيين وممثلين عن منظمة العمل الدولية، أبرز الدور الهام للحوار الاجتماعي كركيزة للدولة الاجتماعية، كما بسط التفاعلات بين هذين المفهومين وقيّم مدى توافقهما مع المعايير والتشريعات الدولية في بلادنا، كما فتح أيضاً آفاقاً جديدة لسياسات اجتماعية مبتكرة وشاملة لمواجهة التحديات العالمية باعتباره التزاماً متواصلاً نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي.