أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة 26 أبريل 2024، ملف طبيب التجميل التازي ومن معه إلى غاية الجمعة المقبل من أجل الاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين الـ8 المتابعين في الملف.
والتمس دفاع المتهمين، في تعقيبهم الأخيرعلى مرافعة النيابة العامة، براءة موكليهم، مشددين على انتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر، وغياب الضحايا في الملف. وقال المحامي امبارك المسكيني ، أن "العناصر والأركان التكوينية لجريمة الإتجار بالبشر غير قائمة في الملف".
وشدد المسكيني في تعقيبه على مرافعة نائب الوكيل العام ، على "غياب عنصر الاستدراج المكون لجريمة الاتجار بالبشر"، نافيا استغلال “صور المرضى لأي فعل من الأفعال المكونة للجريمة".
وفيما يتعلق بفعل "تضخيم الفواتير"، تابع المحامي مسكيني، "أن المصحة تعتمد التعريفة المتفق عليها بين مصحة التازي ومؤسسة التأمين". من جهته، نفى المحامي الهواري عاطر، وجود أية علاقة بين موكلته المكلفة في قسم الفوترة بمصحة الشفاء سابقا بما نسب إليها في الملف.
بدوره نفى المحامي محمد السناوي دفاع المتهمة المكلفة بتسيير قسم الحسابات سابقا بمصحة الحسن التازي، وجود اتفاق مسبق بين موكلته والمساعدة الاجتماعية المتابعة في الملف، على "اقتسام نسب من التبرعات التي جاد بها متبرعون لسد مصاريف علاج مرضى معوزين".
وفي ختام الجلسة، أكد نائب الوكيل العام أن المحاكمة كانت نموذجية على مستوى الاحترام الذي ساد بين جميع الأطراف، مضيفا: "محاكمة تستحق أن تكون نبراسا للمحامين والقضاة الشباب".
ورفعت هيئة المحكمة، الجلسة إلى الجمعة المقبل للاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، وتم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم الابتدائي في الملف الذي عرف طريقه الى العدالة، في أبريل 2022، حين توصلت للنيابة العامة بشكاية حول تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب المتهم رفقة 7 أشخاص آخرين.
ويتابع المتهمون بتهم بـ"الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة".