أكدت رقية أشمال نائبة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الاستشارية لقضايا الشباب بمجلس الجهة من أجل تحسين وضعية الأطفال في وضعية صعبة وتأمين مستقبلهم.
وخلال مداخلتها في الندوة التي تم تنظيمها يوم أمس الخميس بمقر مجلس جهة الدار البيضاء سطات حول "مكانة الأطفال في وضعية صعبة ضمن السياسات الترابية الجهوية" بمناسبة اليوم العالمي لليتيم، قدمت أشمال الأسس القانونية لدعم الأطفال والشباب في وضعية صعبة، مسلطة الضوء على الرعاية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة من المجتمع.
كما أوضحت أن القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، يمنح اختصاصات مشتركة لدعم المشاريع ذات الصلة بالشباب والأطفال في وضعية صعبة، مبرزة أن المخطط التنموي للجهة يتضمن أيضا مشاريع تروم دعم ومساعدة الأيتام والأطفال المتخلى عنهم.
وأشارت أشمال إلى أنه تم إنجاز ثمانية مشاريع في هذا المجال، منذ يناير 2021، بغلاف مالي يبلغ 35,5 مليار درهم. مضيفة أن المجلس قام أيضا بإحدات هيئة استشارية حول قضايا الشباب.
ودعت أشمال في نهاية مداخلتها الشباب إلى الانفتاح على المؤسسات وعلى مواقعها الرسمية، وكذا على التطوع في مجالات الشباب و الأطفال في وضعية صعبة.
فيما شدد الهاني الحراق، منسق الهيئة الاستشارية لقضايا الشباب بمجلس جهة الدار البيضاء- سطات، على أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على حضور الأطفال في وضعية صعبة ضمن السياسات الترابية الجهوية.
كما أكد على أهمية حماية حقوق الطفل وضمان توفير الرعاية والدعم اللازمين، خاصة بالنسبة للأطفال في وضعية صعبة والمتخلى عنهم، مبرزا أن الأمر يتعلق بالعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة لدعم هؤلاء الأطفال.
وأضاف الحراق أن هذا اللقاء يعد فرصة لاستعراض التحديات والفرص، والبحث عن السبل المبتكرة لتعزيز السياسات الترابية الجهوية في مجال رعاية الأطفال في وضعية صعبة، باعتبار أنهم يمثلون مستقبل المجتمع.
وأكد أن الهيئة الاستشارية المتعلقة بقضايا الشباب والطفولة تعمل على الاضطلاع بالمهمة المنوط بها على أحسن وجه وذلك وفقا للمنهجية المسطرة من قبل مجلس الجهة والتي ترتكز على طرح المشاكل وتقديم المقترحات والآراء الاستشارية بخصوصها حسب مجالات الاشتغال.
وشكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على التزام الهيئة الاستشارية لقضايا الشباب بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وكذا حماية حقوق الطفل بفضل العمل المشترك لكافة المتدخلين من أجل ضمان حماية الأطفال في وضعية صعبة وإدماجهم في المجتمع.