أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن تقديم الدعم الاجتماعي المباشر والدعم عن السكن لجميع المواطنين هو بمثابة "إنجازات تضاهي ما تقوم به دول جد متقدمة في المجال الاجتماعي".
وبين أن الحكومة عكفت خلال نصف ولايتها الأولى على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي للورش الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة نجحت في ظرف وجيز في إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له.
وسجل أن عدد المستفيدين من الدعم منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية وإلى حدود نهاية شهر مارس 2024، بلغ ما مجموعه 3,5 مليون أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص، فيهم ما يقارب 5 ملايين طفل، ومليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية، وبينهم مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.
ويكلف هذا الورش الوطني الاجتماعي حسب رئيس الحكومة ميزانية قدرها 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 مليار برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، مشددا على أن "الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت عليها تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها".
واعتبر أخنوش أن لحظة التنزيل الفعلي لهذا الورش تبقى من المحطات التاريخية المتميزة التي سيتذكرها كل المغاربة، مضيفا " إن وطننا اليوم يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية ومنصفة ومستدامة تعزز منسوب الثقة في المستقبل".
أما فيما يخص دعم السكن، فقد ركز أخنوش على أنه تم إلى غاية 19 فبراير من السنة الجارية تسجيل 60 ألف و 561 طلب، تم قبول حوالي 90 في المائة منها في التصفية الأولية،"مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة"، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليار درهم لمدة خمس سنوات مقبلة.