ترأس والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية زوال أمس الثلاثاء 23 أبريل، اجتماعا مع ممثلي أرباب النقل بميناء الدار البيضاء، وذلك بحضور نائب عمدة مدينة الدار البيضاء أحمد أفيلال ووالي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي والمدير الجهوي لإدارة الجمارك والمدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ المغربية بجهة الدار البيضاء. بالإضافة إلى كل من عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي وعامل عمالة البرنوصي وعامل عمالة أنفا.
هذا الاجتماع تمحور حول الطريق الساحلي زناتة المخصص للشاحنات، وتدارس المشاكل التي يعاني منها السائقين ك "السكانير" ومشاكل " سومابور " و "TC3" ومكان التحميل بالإضافة إلى مشكل المرافق الصحية والتأخيرالذي يحصل بميناء الدار البيضاء حيث إن السائق يمكن أن يبقى مدة 16 بالميناء في انتظار تفريغ حمولته .
خلال هذا الاجتماع أعطى والي الجهة محمد امهيدية أوامره للمسؤولين عن الوكالة الوطنية وإدارة الجمارك للقيام بواجبهم داخل الميناء كما قدم للمهنيين وعودا بحل كل المشاكل المطروحة من طرف المهنيين والتي سبق ذكرها.
وفي هذا السياق صرح محمد ميطالي رئيس نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب "تدخل حوالي شاحنة إلى ميناء الدار البيضاء بشكل يومي مما يتسبب في العديد من المشاكل وهذا الطريق الساحلي مهم جدا لتفادي الاكتظاظ داخل المدينة وأيضا للحد من حوادث السير الخطيرة التي تتسبب فيها الشاحنات".
خلال هذا الاجتماع تم تخصيص الباب رقم ستة بميناء الدار البيضاء لخروج الشاحنات مباشرة إلى الطريق الساحلية زناتة ومنه إلى الطريق السيار مما سيساهم في تخفيف الضغط على التنقل داخل المدينة.
وأكد النقابي محمد ميطالي أن المهنيين تلقوا وعودا من السيد والي جهة الدار البيضاء بحل مشاكلهم في مدة لا تزيد عن الشهر وهو الأمر الذي بعث المزيد من الراحة والطمأنينة بين صفوف المهنيين.
مشروع الطريق الساحلي الذي بدأت الأشغال فيه منذ سنة 2009 إلى 2024 يهدف إلى تخفيف الضغط على الطرق المحاذية للميناء، وتحسين ظروف نقل البضائع وسيولة حركة الشاحنات على مستوى الطريق الرابطة بين الميناء والمنطقة اللوجيستية زناتة والممتدة على 323 هكتار، وهو مشروع تطلب استثمارات تقدر بـ 700 مليون درهم، بشراكة بين وزارة النقل والتجهيز والوكالة الوطنية للموانئ.