متابعة
أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع الوكالة الفرنسية والاتحاد الاوربي، طلب اهتمام لتقديم مشاريع لتشجيع الزراعة الإيكولوجي
هذ الدعوة التي تندرج في إطار برنامج "إحياء"، رصد لها مبلغ 4 مليون أورو، تندرج في سياق تنزيل استراتيجية الجيل الاخضر 2020-2030 وتهدف الى احياء الممارسات الفلاحية الايكولوجية في جهات فاس –مكناس ،الشرق، وسوس ماسة تحت إشراف وكالة التنمية الفلاحية.
وحسب بلاغ لوكالة التنمية الفلاحية، فإن منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية مدعوة للمشاركة في هذا النداء، والمساهمة بخبراتها في تنمية العالم القروي، ومواكبة الاستغلاليات الفلاحية لاعتماد ممارسات زراعية ايكولوجية ومستدامة.
في هذا الإطار قال المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي "إن طلب المشاريع هذا يعبر عن إرادتنا الثابتة لدعم زراعة مستدامة وايكولوجية، واننا مقتنعون بأن هذه المبادرة ستساهم في تحسين ظروف عيش المجتمعات القروية و وتقوي مقاومتهم للتحديات الراهنة ".
ومن جهتها أكدت بنسنكيتري مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط على أهمية هذا التعاون، مشيرة ألى أن الوكالة تعتز بشراكتها مع المغرب في هذا المشروع المبتكر، قائلة إن " هذه الشراكة تشهد على انخراطنا الجماعي لفائدة إيجاد حلول ترتكز على البيئة وان هذا النوع من الحلول قد ابان على وقعه الايجابي على الفلاحة ".
ومن جانبه، رحب جونكرسطوف فلورى رئيس التعاون في المندوبية الاوربية بالمغرب يرحب بهذه المبادرة، معتبرا هذه الدعوة للمشاريع التي تندرج تماما في رؤية موحدة لزراعة محترمة للبيئة وشاملة اجتماعيا.
للإشارة يعد برنامج برنامج "إحياء" المجال القروي عبر خلق فرص الشغل وريادة الأعمال في القطاع الفلاحي وشبه الفلاحي في المغرب دعامة أساسية لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. كما ينبثق هذا البرنامج من شراكة استراتيجية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.
وسيستفيد برنامج إحياء من تمويل مهم من عدة جهات وذلك باستثمار بمبلغ اجمالي يصل الى 170,6 مليون أورو والذي تساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 150,6 مليون أورو،كما يساهم الاتحاد الاوربي بمبلغ تكميلي يصل الى 20 مليون أورو .
كما يستنبط برنامج إحياء مرجعيته وأهدافه من استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، ويستفيد من تمويل بقيمة 170 مليون يورو، موزعة بين 150,6 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية و20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.