نظمت وزارة الصناعة والتجارة يوم أمس الخميس بالرباط، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء
وفدراليات جمعيات حماية المستهلك، الدورة الحادية عشر لليوم الوطني للمستهلك، تحت شعار “الاقتصاد في استهلاك الماء مسؤولية الجميع”.
تسلط هذه الدورة الضوء على دور المستهلك في المحافظة على الموارد المائية، وتحسيسه بأهمية مكافحة كافة أشكال التبذير أو الاستعمال غير المسؤول لهذه المادة الحيوية.مما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان تواصل شفاف ومنتظم لفائدة المواطنين بشأن تطورات الوضعية المائية الوطنية والتدابير الاستعجالية المتخذة، مع تعزيز تحسيس العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء.
وأكد مزور " أن مواجهة الإجهاد المائي بالمغرب أصبح الآن أولوية وطنية تستلزم تعبئة الجميع. وقد ضاعفت الحكومة المغربية جهودها لنجاح هذا التحدي من خلال تفعيل العديد من مشاريع تأمين إمدادات المياه، عبر تسريع تشييد السدود ومحطات تحلية مياه البحر، والاستثمار في إعادة استخدام المياه المستعملة، وفي مشاريع الاقتصاد في الاستهلاك الخاص بشبكات الماء الشروب وشبكات الري وترشيد استعمال الماء في المجال الصناعي. ولرفع هذا التحدي، فالمستهلك المغربي مدعو إلى الاضطلاع بدور رئيسي في هذا المجهود الجماعي".
وأضاف "فبإدراك الانعكاسات السلبية لتبذير الماء وباعتماد الممارسات المسؤولة، فهو يساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على هذا المورد الثمين للأجيال القادمة وفي بناء مستقبل مستدام للجميع.
وفعلا، لقد أصبح الإجهاد المائي بالمغرب اليوم أمرا واقعيا، ويبقى التكيف مع هذا الوضع ضرورة ملحة ومسؤولية مشتركة".
وفي هذا المشروع الوطني، يظل التزام المستهلك وتعبئته رهانا رئيسيا لضمان استدامة الموارد المائية
كما اعتبر مزور أن دور فدراليات جمعيات حماية المستهلك في هذا الشأن أساسيا لتحسيس المواطن بأهمية الاستهلاك المسؤول للموارد المائية في جميع جوانب حياته اليومية.
و كانت هذه الدورة الحادية عشر لليوم الوطني للمستهلك مناسبة للوقوف على منجزات الوزارة في مجال حماية المستهلك، فعلى المستوى القانوني، تم إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وعلى صعيد دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، تم إنجاز عدة مبادرات، وبالخصوص ما يتعلق باستدامة ستين شباكا مهنيا للمستهلك، وتعزيز دور الجمعيات في مجال إعلام وتحسيس وتوجيه المستهلكين والدفاع عن حقوقهم، فضلا عن تحسين قدرات التدبير وأدوات عمل الجمعيات قصد إنجاز المهام المسندة إليها.
أما فيما يتعلق بمنظومة المراقبة، فقد قامت اللجان المختلطة الجهوية والمحلية خلال سنة 2023 بتفتيش حوالي 330.000 نقطة بيع، تشتمل على وحدات إنتاجية ومستودعات، مما سمح بتسجيل 15.995 مخالفة.
وفي نفس السياق، تمت معالجة نحو 120.000 ملف مراقبة خاص باستيراد المنتجات الصناعية، مما أسفر عن ضبط 966 حالة إخلال بشروط المطابقة واستبعاد زهاء 3.700 طن من المنتجات.