تم إطلاق لجنة تضم كافة الفاعلين في مجال التأمين من أجل تأهيل هذا الأخير لمواجهة المخاطر وحالة اللايقين التي يعيشها العالم حاليا.
وفي مداخلة لها اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 خلال النسخة العاشرة لملتقى الدارالبيضاء للتأمين، تحت الرعاية الملكية، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية،نادية فتاح، إلى لجنة مؤخرا تجمع بين الجهات الفاعلة في مجال التأمين لاستكشاف سبل جديدة قادرة على دفع حدود هذا القطاع، خاصة في عالم يتسم بعدم اليقين. وهو ما يتطلب رؤية واضحة وتعبئة كل من السلطات العمومية والقطاعين الخاص والعام.
يأتي ذلك في الوقت الذي يلعب قطاع التأمين يلعب دورا مهما في تحقيق الشمول المالي، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ومن جانبه، سلط محمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية للتأمين، خلال كلمته الافتتاحية على الأهمية القصوى للتأمين بالنسبة للمواطنين، باعتباره رفيقا أساسيا لهم منذ نشأتهم وطيلة حياتهم، سواء من خلال مشاريعهم الشخصية أو المهنية، مؤكدا أن التأمين متواجد من أجلهم في حالة تعرضهم لضرركبير، كما يمكن أن يجلب لهم حالة من الصفاء والراحة الكبيرة في الحالات الميؤوس منها.
كما أنه إلى جانب المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية، يواجه قطاعنا العديد من العوامل المؤدية لعدم اليقين، بما في ذلك التوترات الجيواستراتيجية ومخاطر الأوبئة وتسارع الابتكارات التكنولوجية التي تجعل إدارة المخاطر السيبرانية أكثر تعقيدا، يسترسل المتحدث ذاته.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن العالم يواجه على مدى السنتين المقبلتين، خاصة مع تفاقم المعلومات المضللة واتساع نطاقها بسبب بروز الذكاء الاصطناعي، حتى أنها باتت تفوق التهديدات المناخية.
لذلك، فإن توسيع التغطية، ليتشمل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، يعد من التحديات الرئيسية التي يعرفها سوق التأمين، ، حسب المصدر ذاته، مبرزا أن الدروس المستفادة من إدارة زلزال الحوز تؤيد إلزامية بعض التغطيات لضمان حماية أفضل، بما في ذلك التأمين على السكن متعدد المخاطر.
الأكثر من ذلك، حان الوقت لكي نتبنى أيضا الالتزام بتغطية المخاطر التي قد يتعرض لها الجار، على غرار العدد من الدول المتقدمة، يلفت المصدر ذاته.
والتأمت اليوم الأربعاء فعاليات النسخة 10 لملتقى الدار البيضاء للتأمين تحت شعار "أي تأمين في عالم يسوده عدم اليقين".
وعرف حفل الافتتاح حضور شخصيات بارزة من بينهم نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، محمد حسن بنصالح رئيس الجامعة المغربية للتأمين، بالإضافة إلى عبد الرحيم الشافعي رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
وكذلك خالد البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، الذي تشارك بلاده كضيف شرف.
هذ الملتقى عرف كذلك توقيع اتفاقية ذات طابع تقني، بين الجامعة المغربية للتأمين وجمعية الإمارات للتأمين، خلال هذه الجلسة الافتتاحية، والتي ستركز على تبادل الخبرات فضلا عن إجراءات أخرى تهدف إلى تحسين قطاع التأمين بالمغرب وبالإمارات العربية المتحدة.