بعد فترة توقف قصيرة، عادت قضية برلماني القروض بابور الصغير وبنك أفريقيا، للانعقاد مجددا في جلسة استماع جديدة انعقدت بتاريخ 26 أبريل كشفت على المزيد من الحقائق الغريبة والتي تطرح أكثر من سؤال.
وخلال هذه الجلسة أفادت شهادة المدير السابق لمركز زينيث للأعمال، زهير اللعبي، والمدير السابق للمخاطر، محمد بورقادي سعداني، عن التجاوزات الممنوحة من قبل الوكالة البنكية زنيت، وعدم تحققها من صحة سندات الصندوق المجهولة الاسم ...
وقد سلطت الاقوال الجديدة للشاهدين الأضواء على المناطق الرمادية لهذه القضية المعقدة وأثارت تساؤلات جديدة، لا سيما حول دور المديرية الجهوية، التي تؤول لها مسؤولة التحقق من صحة سندات الصندوق، خاصة وأنها مجهولة الاسم، ومديرية الضمانات و مديرية التفتيش التي اكتفت بشهادة المطابقة على الرغم من حجم المبالغ الممنوحة.
والملاحظ انه قد حضر في مختلف جلسات هذه القضية خمسة بنكيين سابقين أو حاليين في بنك أفريقيا للإدلاء بشهاداتهم التي دلت على عدم مراعاة القوانين المنصوص عليها في حكامة البنك.
وتأكد رئيس الجلسة من حضور الشهود المتبقين محمد مولاي بورقادي سعداني وإبراهيم بنجلون التويمي ومحمد بنونة وزهير اللعبي، المدير السابق لمركز زينيث للأعمال، والذي بدء الاستماع اليه من طرف المحكمة الأسبوع الماضي، فطلب رئيس الجلسة من هذا الأخير مواصلة شهادته.
طلب الائتمان أو الموافقة؟
وأعطى رئيس الجلسة الكلمة للأستاذ إدريس لحلو وللأستاذ عبد الحق ناصري بناني، محامي بابور الصغير، وقدم دفاع هدا الأخير وثيقة، يستجوب من خلالها الشاهد حول دوره كموقع لهده الوثيقة.
أجاب الشاهد زهير اللعبي بأنه قام بالفعل بالتوقيع على "طلب ائتمان استثماري" لشركة سما بريفا، المملوكة لبابور الصغير، وذلك بتاريخ 11غشت 2017.
ورد عليه الدفاع أن هذه الوثيقة لا تتوافق مع طلب قرض لأنها تحمل عنوان "إشعار بالموافقة على الائتمان ". خاصة وأن هذه الوثيقة منحت لشركة لا يوجد حسابها البنكي بمركز زينيث للأعمال الدي يديره الشاهد.
وطلب بابور الصغير التدخل للإشارة إلى أن "حساب شركة سما بريفا متواجد بمدينة سطات كما إدعى أنه لم يتقدم بأي طلب للحصول على أي قرض استثماري. "
لكن الشاهد أصر أن طلب القرض يأتي كاقتراح من طرف الإدارة المركزية. وأضاف "إني لا أعرف من قام بالضبط بذلك لأنني لم أكن متواجد بالبنك وقتها." وقد افترضت أنه "ربما تم التوصل إلى اتفاق بين الإدارة المركزية والزبون بابور الصغير بأن تستفيد شركة أخرى تابعة لهذا الأخير من القرض".
كما صرح الشاهد في عدة مناسبات "على أن توقيعه وتوقيع فاطمة الزهراء وردان، مديرة حسابات باور الصغير بوكالة زينيت، ليسوا الا رأي إيجابي فيما يتعلق بالدراسة التي أجرتها إدارة الاستثمار".
وأضاف الشاهد "أن قسم الاستثمار هو من قام بدراسة حول قرض استثماري لشركة سما بريقا. وقد أحيلت نتائج هده الدراسة المالية إلى الوكالة التي يديرها، وكان من البديهي أن يمر هدا الطلب عبر مركز الأعمال حتى يدلي هو الآخر بتأشيرته على طلب هدا القرض، قبل تقديمه إلى الهيئات المسؤولة عن منح الائتمان في البنك".
غير أن دفاع بابور الصغير أصر على أن هذه الوثيقة ليست بطلب بل أنها موافقة الفرع البنكي تحت توقيع الشاهد والدليل على ذلك هو عنوان الوثيقة،
والتي لا تحمل توقيع المسؤولين عن الملف الذين يشار إلى أسمائهم بالوثيقة.
فأجاب الشاهد فاقدا صبره "هذه هي الطريقة التي نتلقى بها هذا النوع من الوثائق في كل مرة".
ثم عن سؤال من الاستاذ الناصري عما إذا كان يدل توقيع الشاهد على موافقته على الدراسة التي أجرتها إدارة الاستثمار.
أجاب الشاهد "لقد أعطينا رأيا إيجابيا للدراسة".
وأوضح أنه يتم إرسال طلب القروض الاستثمارية التي تزيد عن 5 ملايين درهم إلى المديرية المسؤولة عن دراستها. وعندما يكون المبلغ أقل من دلك، تهتم به الوكالة الجهوية مباشرة.
فسأله رئيس الجلسة "في هذه الحالة، لماذا يطلب منك التوقيع على قروض تزيد عن 5 ملايين درهم؟".
أجاب الشاهد "إنه فيتم دلك فقط، للحصول على معلومات"
أمام تناقض الشاهد سأله أحد مستشاري رئيس الجلسة على الفور "قلت إنك توقع للموافقة على الدراسة، والآن تقول إنها للعلم فقط". "ثم لم يوقع رئيس قسم الاستثمار على هذه الوثيقة، التي يجب أن تحتوي على توقيعات جميع الأشخاص المعنيين".
ثم عن سؤال من الاستاذ الناصري عما إذا كان "طلب القرض" هذا نموذجا نموذجيا.
أجاب الشاهد بالإيجاب، فقدم له المحامي وثيقة طلب قرض استفادت منه شركة أخرى من شركات بابور الصغير، هي شركة سامي أويل.
أجاب الشاهد " من خلال هده الوثيقة، هذا الطلب ليس باستثماري".
فرد عليه الاستاد الناصري "لهذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين يتم إعداد الوثائق التي تصادق على طلب القروض؟".
وبعد الاطلاع على الوثيقة التي قدمها المحامي، أوضح الشاهد أن الائتمان الممنوح لسامي أويل كان مجرد قرض تشغيلي. وهذا يختلف عن ائتمان الاستثمار حيث أن الإجراءات تختلف.
بعد ذلك، دعي الرئيس النقيب مولاي سليمان العمراني، محامي مفضل الحليسي لمساءلة الشاهد
وعن سؤال من النقيب "عما إذا كان طلب القرض هذا، على الرغم من أن عنوانه مختلف، يتم إرساله من قبل الفرع البنكي إلى الإدارة الجهوية أم إلى الإدارة المركزية؟"
أجاب الشاهد "عندما يكون قرضا بقيمة أقل من 5 ملايين درهم، يتم توجيه الطلب إلى الإدارة الجهوية وعندما يتعلق الأمر بمبلغ يتراوح بين 5 و15 مليون درهم، يتم توجيه الطلب إلى الإدارة المركزية، وتحديدا إلى لجنة الائتمان".
ثم عن سؤال من النقيب "هل يتعين على الوكالة المرور دائما عبر الإدارة الجهوية؟"
أجاب الشاهد: "علينا أخد الموافقة خاصة من الإدارة الجهوية "
وبدلك اكتفى رئيس الجلسة وشكرالشاهد على شهادته وطلب منه مغادرة الغرفة.
" أعطى البنك الكثير من المال في وقت قصير جدا"
ثم جاء دور مدير المخاطر السابق في بنك أفريقيا، محمد مولاي بورقادي سعداني، للحضور للإدلاء بشهادته.
وبدأ الشاهد بشرح دور مديرية المخاطر، وأشار أن ودرهه المديرية يهدف إلى تحليل أصول الشركات والضمانات المقدمة من طرفها ووسائل استرداد القروض مع الفوائد".
وعن سؤال من رئيس الجلسة، شرح دور لجنة المخاطر في منح التجاوزات.
أشار الشاهد إلى أنه "قد يتم منح بعض التجاوزات من طرف مدير الوكالة، وأن التجاوزات التي تصل إلى 10 ملايين درهم يمكن منحها من طرف المدير الجهوي، كما أن القطب التجاري يتمتع بصلاحيات للقيام بذلك دون إبلاغ إدارة المخاطر. كما أشار أن هذه "عمليات عادية" وليست خاصة بقضية بابور صغير وحده.
وأكد الشاهد أنه بصفته المسؤول على المخاطر، فيما يتعلق بابور الصغير، إلى أنه لم يكن هناك أي خطر ضمن العمليات المصرفية الخاصة بحسابات بابور الصغير حيث كان البنك تلقى سندات صندوق واضحة كضمان مقابل القروض الممنوحة له.
وصرح "الخطر الوحيد الدي تم اكتشافه، هو زيادة هده القروض من 40 مليون درهم إلى 100 مليون درهم، حيث أن إضافة 60 مليون درهم دفعة واحدة في فترة زمنية قصيرة جعلني أطلب فحص تلك السندات على الرغم من أنه ليس من اختصاصي القيام بذلك".
وعن سؤال من رئيس الجلسة عن من يؤول له القيام بفحص سندات الصندوق،
صرح الشاهد ان مسؤولية ذلك ترجع إلى مديرية الضمانات.
وأضاف "إني أعتبر تزوير سندات الصندوق بمثابة تزوير لأوراق مالية. لم تكن هناك سابقة. ومنذ ذلك الحين أضفنا التأكد من صحة سندات الصندوق إلى جدول المخاطر. لم نكن نتخيل أن شخصا ما يمكن له تزوير سندات الصندوق ثم يأتي بها ويسلمها للبنك جهرا".
وأضاف أنه عندما تصدر إدارة المخاطر تحفظا أو تبدي ملاحظة، فإن إدارة الضمانات ملزمة بالرد عليها.
وفي هذا الصدد، قامت هذه الأخيرة بطلب الإدارة الجهوية من إجراء مراجعة لسندات الصندوق.
وفي وقت لاحق، "عاد المدير الجهوي سعيد التويمي بنجلون إلى إدارة الضمانات مؤكدا لها أنه قد تم التحقق من صحة تلك السندات وقدم لها شهادة مطابقة لصحتها".
"لا أعرف ما إذا كان قد قام المدير الجهوي بنفسه من التحقق منها أوما إذا كان قد أمر شخصا آخر بالقيام بذلك. الله وحده يعلم ذلك.
ولكن على أي حال، كان هو الذي من أكد صحتها وأشار على ذلك لمديرية الضمانات".
وعن سؤال من النائب العام "متى عرف الشاهد أن سندات الصندوق قد تم تزويرها، هل عندما حان موعد استحقاقها أم عند دفعها للاستحقاق"
أجاب الشاهد "عرفنا ذلك عند موعد استحقاقها، مضيفا أنه بحلول ذلك الوقت كان العميل قد استفاد بالفعل من القروض".
بعد ذلك دعى رئيس الجلسة إبراهيم بنجلون التويمي ومحمد بنونة للانضمام إلى قاعة المحكمة، وأعلن لجميع الحاضرين موعد الجلسة التالية لتاريخ 15مايوالقادم.