أكد المحامي محمد اليمني والذي شارك في مشروع " معا من أجل عدالة صديقة للأطفال" بمؤازرة 80 طفلا من الأحداث في نزاع مع القانون في وضعية هشة و الذين لا يتوفرون على الإمكانيات لتوكيل محامي للدفاع عنهم أن" الأصل في القوانين المنظمة للأحداث هي تدابير وقائية لفائدة الأحداث لأن النصوص القانونية للأحداث مختلفة عن النصوص القانونية التي تنظم العقوبات أو الجرائم الخاصة بالبالغين‘‘.
وأشار اليمني أن معظم القوانين والتدابير الخاصة تحيل إلى أن الأحداث لهم رعاية خاصة بالإضافة إلى ظروف التخفيف التي يمكن أن يمنحها المشرع للأطفال لأن هذه التدابير هي الأصل في التطبيق ويبقى الاستثناء هو العقوبة حسب خطورة الفعل.
كما شدد على أن القاضي لا يلجأ إلى العقوبة إلا في حالة الجرائم الخطيرة ، لكن الأساسي هو أن معظم المحاكم تقتصر في العقوبات على ما قضاه الحدث رهن الاعتقال.
وخلال مداخلته بالندوة التي نظمتها يوم أمس الثلاثاء بالرباط كل من جمعية "AIDA" وجمعية "بيتي" بتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع "معا من أجل عدالة صديقة للأطفال" قال إن "هؤلاء الأحداث وضعهم في بعض الأحيان يكون رهينا بالقضايا الرائجة والتي تكون تحت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ما يخلق صعوبة في تطبيق النصوص القانونية الواجبة التطبيق بسبب ضغط الشارع مما يجعل هناك مجموعة من الإكراهات التي تعيق تطبيق هذه التدابير وبالتالي يجيب التفكير في كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تؤثر على السير العادي للقضايا".
ولاحظ الأستاذ اليمني من خلال مؤازرته ل 80 طفلا من الاحداث الجانحين أن أغلبهم ينحدرون من أسر فقيرة ويعانون من التفكك الأسري ومن تواجد المخدرات بالبيت وأغلب الأحداث لم يكملوا دراستهم.
وهذا ما يستدعي حسب رأيه " التفكير في حلول بديلة لهؤلاء الأطفال لأن الحماية لا يجب أن تكون قانونية فقط بل يجب التفكير كذلك في التدابير الوقائية والتدابير القبلية أي قبل ارتكاب الجريمة لتجنب التصادم مع القانون خاصة بالنسبة للأحداث ذوي وضعية أسرية واقتصادية هشة".
كما ركز الأستاذ اليمني على ضرورة تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في مراكز الإصلاح والتهذيب و التفكير في البحث عن الوسط الطبيعي لهم في إطار قضايا الترافع ومناصرة هذه الفئة من الأطفال و تثمين هذه المجهودات المبذولة لإيجاد بدائل للإيداع بهذه المراكز و أن يكون الإدماج في الوسط الحر أو الوسط الأسري .
و شدد اليمني على ضرورة أنسنة المصطلحات التي تستخدم في الصياغات التشريعية لأنه لا يجب فقط الحديث عن الوصم الاجتماعي لهذه الفئة لكن على المشرع أنسنة المصطلحات القانونية للتخلص من الوصم القانوني إلى جانب الوصم الاجتماعي.