أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وكشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، مؤخرا، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".
وأوضح تقرير الهيئة، أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال".
وفي عام 2022، شمل الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال ثلاث محاكم جديدة. وبموجب المرسوم الذي حمل رقم 2.21.670، امتد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والمحكمة الابتدائية بفاس، والمحكمة الابتدائية بمراكش، بالإضافة إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.
وتُعرف المادة 1/574 من القانون الجنائي جريمة غسل الأموال من خلال مجموعة من الأفعال، عندما يتم ارتكابها عمدا وعن علم. وتشكل الأفعال التالية أيضا جريمة غسل الأموال: مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛ تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الممتلكات أو عائدات هذه الممتلكات.
ويدخل في الفصل المذكور أيضا تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به؛ محاولة ارتكاب الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال.