أكد 94.6 % من المشاركين في استطلاع رأي حول "انطباعات المغاربة وتصوراتهم بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي" على ضرورة تشديد القوانين من أجل مكافحة التشهير والقذف على منصات التواصل الاجتماعي. وذلك حسب استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة ما بين 01 يناير و 14 فبراير 2024.
يأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي شهد فيه المغرب نقاشا واسعا حول شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بتحديد الحدود بين حرية التعبير والتشهير، والآثار السلبية لهذه المنصات على القاصرين والأطفال، وكذلك انتشار محتوى يعتبره العديد من المواطنين تافها ويتعارض مع قيم المجتمع.
ووافق 81.3 % من المشاركين في ذات الاستطلاع الذي عرف مشاركة 1201 شخصا من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة، من حيث المبدأ على فكرة منع الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي تسبب ضررا على المجتمع والأجيال الصاعدة.
في الوقت الذي أيد فيه 87.7 % من المشاركين فكرة حظر الولوج إلى المواقع الإلكترونية الإباحية.
وفي المقابل أكد 87.9 % من المشاركين في الاستطلاع على ضرورة تنظيم وتقنين المهن الجديدة المرتبطة بصناعة المحتوى والمؤثرين الذي ينشطون على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.
وكشف هذا الاستطلاع عن الانتشار الواسع لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب، مع التعبير عن القلق بشأن المخاطر المحتملة التي قد تواجه الأفراد والمجتمع بأسره.
وهذا يؤكد حسب الاستطلاع على الحاجة إلى نهج متوازن يستفيد من فوائد هذه الوسائل مع العمل على تخفيف آثارها الضارة، ويأخذ في الاعتبار التطورات السريعة في هذا المجال والتحديات المرتبطة بإدارته وتنظيمه.