حكم القضاء التونسي الأربعاء بالإعدام على أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عام 2013، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى. وأدين 23 شخصا في اغتيال المحامي البالغ 48 عاما داخل سيارته أمام منزله في السادس من فبراير 2013. وكان بلعيد من أشد منتقدي حركة النهضة الحاكمة في ذلك الحين في تونس واضطرت اثر اغتياله إلى الخروج من السلطة مؤقتا.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاما من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أيضا على مدان ين بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة عبر التلفزيون. وبرر شطيبة طول المداولات لاصدار الاحكام في طورها الابتدائي، بطبيعة القضية وحجمها.
وبعد ساعات من النطق بالحكم نقلت وسائل اعلام محلية انه تم نقل النائب العام للمحكمة الابتدائية وتعويضه بقاض آخر دون الاعلان عن أسباب القرار. كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق مدانين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى. ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالاعدام ولا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات "ارهابية"، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال شكري بلعيد، وكذلك اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي (58 عاما) بعد ستة أشهر. وأعلنت السلطات التونسية في شباط/فبراير 2014 مقتل كمال القضقاضي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب. وعارض بلعيد والبراهمي سياسة حركة النهضة التي هيمنت على البرلمان والحكومة بعد الثورة في تونس عام 2011، إلى أن تفر د الرئيس الحالي قيس سعيد بالسلطات في 2021 بعد انتخابه عام 2019.
وأثار اغتيال المعارض ين صدمة في تونس وشكل منعطفا في هذا البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات الربيع العربي، فأثار أزمة سياسية كبرى في وسط عملية انتقال ديموقراطي كان يشهدها، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط امنت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014.