اطلع المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 21 مارس 2024 على المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدم عبد اللطيف وهبي وزير العدل عرضا عنها في انتظار عرضها للمصادقة على مجلس حكومي للمصادقة عليه واحالته على البرلمان.
وحسب بلاغ للحكومة تلاه مصطفى بايتاس عقب الاجتماع في النجوة الصحافية الاسبوعية, أفاد "وزير العدل أن المشروع تضمن عددا من المستجدات والمحاور الكبرى والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
وحسب المصدر ذاته يأتي "مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك يدعو إليها في مناسبات عديدة", واكد المصدر ذاته على "أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.