بطلب من الفريق الاشتراكي المعارضة- الاتحادي, يجيب المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل عن سؤال حول مرسوم دعم و تحديث المقاولات الصحافية, وذلك خلال الجلسة العمومية التي تعقد يومه الاثنين 4 دجنبر 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمجلس النواب والمخصصة للأسئلة الشفوية طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي.
وحسب مصدر برلماني, فان الفريق الاشتراكي طلب حسب سؤال مبرمج من قبل حول محاولات قرصنة الممتلكات الوطنية, واستبداله بالسؤال الشفوي الآني رقم 8820 حول "مرسوم دعم و تحديث المقاولات الصحافية".
للاشارة, صادق المجلس الحكومي، الخميس المنصرم على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”.
وأكد بنسعيد ، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي ، أن المرسوم يهدف الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار الصحافيين داخل المقاولة.وأوضح بنسعيد أنه لم يتم إقضاء أي فئة، مبرزا أن الهدف الرئيسي من المرسوم، هو “تعزيز المقاولات الصحفية وتطويرها”.
والمشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.
وأكد المرسوم على أن الدعم العمومي، يوزع إلى دعم تسيير ودعم مشاريع استثمارية، الذي يهدف إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، وتطوير طباعة الصحافة الوطنية، وتطوير بنيات توزيع الصحافة الوطنية.
وينص المرسوم على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.