أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عدد مرافق الدأولة المسيرة بصورة مستقلة انخفض من 173 في سنة 2022 إلى 171 في سنة 2023 حسب تقرير أصدرته مديرية الميزانية، التابعة لها أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.
وأشارت الوزارة، في تقريرها حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، المرفق لقانون المالية برسم سنة 2024، إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى حذف مرفقين من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ، اعتبارا من فاتح يناير 2023، ويتعلق الأمر بـ"مصلحة تثمين المنتجات الغابوية" و”المنتزه الوطني سوس ماسة” التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما تم تعديل تسمية 4 مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة، تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
ويتعلق الأمر بالمستشفى العسكري بالعيون الذي أصبح "المستشفى العسكري الحسن الثاني بالعيون"، و"المستشفى العسكري بالداخلة" الذي أصبح "المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة"، و"المستشفى العسكري بكلميم" الذي أصبح "المستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم"، و"المركز الطبي الجراحي للقوات المسلحة الملكية بأكادير" الذي أصبح "المستشفى العسكري وادي الذهب بأكادير".
وحسب مجال النشاط، أشار المصدر ذاته إلى هيمنة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في مجال الصحة بـ91 مصلحة، متبوعة بمجالات التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر بـ 44 مصلحة، والتجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى (16).
كما يتعلق الأمر بمجالات السلطات العمومية والخدمات العامة بـ(9 مصالح)، والأنشطة الترفيهية (5)، والفلاحة والصيد البحري والغابات (2)، والأعمال الاجتماعية الأخرى بـ3 مصالح، والأعمال الاقتصادية الأخرى بمصلحة واحدة.
ويسلط هذا التقرير الضوء على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، باعتبارها مصالح للدولة تحظى بنمط تسيير يقوم على الاستقلال المالي، وتضطلع بدور هام في الدينامية التنموية للمملكة، مساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية.
وأوردت الوزارة أن حضورها على المستوى المحلي واحتكاكها المباشر بالمرتفقين يمكنها من احتلال مكانة هامة كمحفز لتحسين خدمات القرب العمومية، سواء على المستوى الكمي أو النوعي.
وتماشيا مع هذه الطموحات، يسلط التقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به هذه المرافق في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين عن قرب، مع ربط خطط عملها على النحو الأفضل بالأهداف، والتي يتم قياسها بالمؤشرات والأرقام.
وبناء على ذلك، يتطرق التقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2024، في جزئه الأول، إلى تطور عدد هذه المرافق وتوزيعها حسب مجالات التدخل برسم السنة المالية 2023.
أما الجزء الثاني فيستعرض حصيلة الإنجازات المالية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2022، مقارنة بسنة 2021، وذلك من خلال تحليل المداخيل والإيرادات وإصدارات النفقات، وكذا مساهمة المرافق المذكورة بحسب مجال تدخلها.
وأخيرا، يعرض الجزء الثالث الإنجازات المادية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2022، والتقدم المحرز في خطط عملها في سنة 2023، وكذا برامج عملها المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024.