طالبت منظمة النساء الاتحاديات ب"تجويد المدونات القانونية للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء", معتبرة أن "التمييز شكلا من أشكال العنف ضدهن".
وأكدت المنظمة في بلاغ لها أصدرته بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لمدة 16 يوما، في الفترة المتراوحة ما بين 25 نونبر و10 دجنبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان, أن "إصلاح القانون الجنائي يجب أن يتضمن عقوبات رادعة لكل الممارسات التي تدخل في خانة العنف ضد النساء والفتيات", مشيرة أن " التجربة أبانت عن قصور مواد القانون الجنائي الحالي عن محاصرة هذه الظاهرة"، وأن "ضبابية بعض مواده ساهمت في إنتاج أحكام قضائية تساهم في الإفلات من العقاب".
وأوضحت المنظمة الاتحادية التي تواكب الحملة الدولية المهنونة ب"حملة 2023 لمنع العنف ضد النساء والفتيات", بإقامة حملات توعوية وترافعية وتضامنية, أن "التطورات الرقمية تساهم في بروز أشكال جديدة من العنف، كما تسهل إعادة إنتاج أشكال العنف الكلاسيكية الموروثة بسبب النوع الاجتماعي", مؤكدة أن "الكثير من مواد القانون الجنائي الحالي عاجزة عن مواكبة هذه التطورات".
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن "كل مواد القانون المغربي يجب أن تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، انسجاما مع أحكام الدستور المغربي، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي هي بهذه الصفة جزء من التشريع الوطني"مؤكدة أن " القانون الجنائي بعد إصلاحه المرتقب يلزم أن يستحضر هذا المعطى".
وفي هذا الإطار, عبرت المنظمة عن أملها في أن "تكون التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة منتبهة لخطورة العنف الأسري، خصوصا ذاك الذي تكون ضحاياه من النساء سواء كن زوجات أو أخوات، أو حتى العنف ضد الأصول من النساء، وكذلك العنف ضد الفتيات سواء كن من الأبناء أو الأخوات", مشيرة أن "العنف ضد النساء والفتيات مكلف اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتربويا وصحيا، ويساهم في كبح تقدم المجتمع ورقيه، ولذلك فإن القانون يجب أن يكون فعالا في محاربته وتطوييقه".
وأعلنت منظمة النساء الاتحاديات عن انخراطهامن أجل مجتمع مغربي يرفض التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، مضيفة أن " الكثير من حالات الإفلات من العقاب المرتبطة بجرائم عنف بسبب التمييز ضد النساء، أو بسبب أعراف مجتمعية ذكورية، تستفيد من ضعف الأطر القانونية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر، وتستفيد كذلك من حالات التساهل غير المقبولة داخل المجتمع، وللأسف حتى من طرف الضحايا وعائلاتهن أحيانا."
وأكدت المنظمة أن " استمرار أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتي تتخذ صيغا مختلفة (الاعتداءات الجنسية، العنف الرقمي، الوصم الاجتماعي، التمييز بسبب النوع الاجتماعي ،،،) يتطلب منا اليوم دعم كل التشريعات التي تهدف لسن قوانين رادعة للمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، ولكن تتطلب كذلك دعم السياسات والقوانين التي تهدف للتمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي للنساء، فكلما ارتقت مساهمة النساء ومشاركتهن في الشأن العام المجتمعي بمستوياته المختلفة، إلا وتراجعت الأفكار القائمة على التمييز ضد النساء".
وأضافت أن "الأرقام التي تقدمها التقارير الوطنية في الموضوع سواء الصادرة عن مؤسسات رسمية، أو منظمات غير حكومية كلها تجمع على استمرار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وبوتائر مقلقة، وبأشكال جديدة كذلك مرتبطة بالعنف الرقمي، مع استمرار الأشكال الكلاسيكية لممارسة العنف."