من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه غدا الخميس على مشروع قانون جديد يتعلق بإحداثالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضرورةوضع آلية خاصة للتتبع والتقييم بما يضمن لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر أسباب التطور والتقييم المستمر.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتحمل اسم"الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي" يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتقييمه، بهدفالرفع من فعاليته.
ولهذه الغاية، يحدد هذا المشروع على الخصوص، مهام واختصاصات الوكالة وكيفية تسييرها وتدبيرهاواختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنيةللسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة، كما يحددصلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لا سيما تلك المتعلقةبالميزانية السنوية والموارد البشرية، والتنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتمبها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.
وبموجب هذا المشروع ستسهر هذه الوكالة على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولهذا الغرض ستتولى الوكالة صرف الإعانات للمستفيدين والتحقق من صحة المعطيات المصرح بها من أجلالاستفادة من الإعانات ومسك وتدبير الحسابات المتعلقة بالميزانية السنوية المخصصة للنظام وإعداد المعطياتالإحصائية الخاصة بالفئات المستفيدة من الدعم وإصدار تقارير دورية تهم حصيلة تدبير النظام وإنجاز دراساتتقييمية حول نجاعة هذا النظام.