تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة. في هذا الصدد، تقدمت مختلف الفرق البرلمانية بتعديلاتها على المشروع بغية تجويده.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها أحداث أنفو، فإن فرق الأغلبية بمجلس النواب تقدمت بتعديل يهدف إلىإضافة الغرامة المالية إلى أصناف العقوبات البديلة.
ودافعت فرق الاغلبية عن هذا المقتضى باعتباره يتماشى مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التيتعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي.
وكانت وزارة العدل قد أدرجت هذه العقوبة في مسودة مشروع قانون العقوبات البديلة، قبل أن تتراجع، بعدالانتقادات التي وجهت إليها من طرف عدد من الحقوقيين.
وقيدت فرق الأغلبية بمجلس النواب حكم المحكمة بهذه العقوبة بضرورة بإدلاء المحكوم عليه بما يفيد وجود صلح أوتنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، كماحددت هذه الغرامة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة، مع مراعاة الإمكانات المادية للمحكوم عليهوتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
ونصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية أن تحكم المحكمة بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية المحكومبها. كما نصت هذه التعديلات على ضرورة التزام المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.
ونوهت فرق الأغلبية أن هذا النوع من العقوبات يمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أبان عن فاعليتهفي مكافحة بعض أنواع الجنح، كما يتميز بالبساطة والسرعة في التنفيذ على مستوى الممارسة، وذلك عكس باقيالعقوبات التي تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تنزيلها الأمثل.
وتضمن مشروع القانون عقوبات بديلة محددة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعضالحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
وكانت الحكومة قد اعتبرت على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطوراتالتي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرةالمدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصدالمساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
يذكر أن السجون المغربية تعيش اكتظاظا غير مسبوق، وهو ما يؤثر سلبا على حقوق السجناء.