أحداث أنفو
خلق قرار فرنسا تعليقها الفوري لكل أشكال التعاون مع الفنانين المنحدرين من النيجر، ومالي وبوركينا فاوسو، موجة من الانتقادات داخل الأوساط الثقافية والفنية الفرنسية.
وكانت الجمعيات الثقافية الفرنسية، قد توصلت برسالة من وزارة الثقافة، التي تسلمت بدورها هذه التعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية، تتضمن قرارا بتعليق جميع مشاريع التعاون التي تنفذها المؤسسات الثقافية أو الخدمات مع مؤسسات أو مواطني هذه البلدان الأفريقية، مع تعليق كل الدعم المالي الموجه للأنشطة الفنية أو الجمعيات، وعدم توجيه أي دعوة لأي فنان من هذه البلدان.
القرار أثار استغراب النقابة الوطنية للمؤسسات الفنية والثقافية الفرنسية ، التي اعتبرته خطأ كبيرا، وخطوة غير مسبوقة في أي أزمة دولية، كما طالبت بعقد اجتماع عاجل مع وزارة الثقافة، مع إعلانها التضامن مع فناني هذه الدول الذين يدفعون ثمن حسابات سياسية.
وقبل هذا القرار، كانت تداعيات الرفض الأفريقي للوجود الفرنسي قد رمت بظلالها على عدد من الأنشطة الفنية، بعد أن تعذر على عدد من الفنانين الأفارقة دخول الأراضي الفرنسية، بسبب عدم حصولهم على التأشيرات التي تستعملها فرنسا منذ مدة كأداة ضغط وتصريف مواقف.
وفي سياق متصل، سارعت وزيرة الثقافة الفرنسية، ريما عبد الملك، إلى نفي الأمر بالقول أنه لا توجد مقاطعة للفنانين من هذه الدول، وأن الأمر بتعلق بأسباب أمنية لا تسمح بوجود خدمات لتقديم التأشيرات، مضيفة أنه ليس من الوارد وفق التعاون والتبادل مع الفنانين الأفارقة، وأن كل من يملك تأشيرة يستطيع دخول فرنسا، وهو ما اعتبره البعض تبريرا واهيا في ظل حرمان الراغبين في التأشيرة من الحصول عليها بعدد من الدول رغم كل الانتقادات التي وجهت لفرنسا في هذا الإطار، كما أن عدد من النقابات الفرنسية في مجال الفن والثقافة، تحدثت عن محتوى رسالة المنع التي حاولت الوزيرة التملص مما جاء فيها من أمر بتعليق التعاون الثقافي مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى أجل غير مسمى.