أحداث أنفو
وصفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما تعرض له خمسة شبان مغاربة دخلوا بالخطأ المياه الجزائرية، بأنه من جرائم الجيش الجزائري التي "تقتنص بين الفينة والأخرى مواطنين مغاربة بطريقة وحشية وهمجية”، حيث تم تسجيل عدد من الحوادث المماثلة التي عرفت إطلاقا للنار على مدنيين عزل، على طول الحدود المغربية الجزائرية، البرية منها والبحرية.
وأوضح بلاغ صادر عن العصبة، أن الشهادة التي جاءت على لسان أحد الناجين، توضح أن الضحيتين المغربيين اللذين يحملان الجنسية الفرنسية ، دخلا رفقة 3 آخرين بالخطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، قبل أن يباغتهم قارب تابع للقوات البحرية الجزائرية حيث استفسروه عن الوجهة الصحيحة للعودة بعد أن كشفوا بأنهم تائهين وسط البحر، إلا أن الجنود الجزائريين أطلقوا عليهم النار بعد أن دلوهم على الوجهة الصحيحة.
واستحضرت بلاغ العصبة عددا من الحوادث التي تورط فيها الجامب الجزائري، حيث تم استهداف شاب على مستوى الرأس سنة 2014، تم إنقاذه بصعوبة، كما أنهت البحرية الجزائرية حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022 وفشلت في إصابة العشرات في حوادث متفرقة، فيما لم يسلم المحتجزون في مخيمات تندوف من هذه الجرائم الممنهجة، إذ تعرض عدد منهم في مناسبات عدة لإطلاق النار، بل إن وحشية الجيش الجزائري وصلت ذروتها إلى درجة قتل محتجزين بمخيمات تندوف عن طريق رميهم أحياء في حفرة وحرقهم”.
و عبرت العصبة عن استهجانها من هذه الجرائم التي تؤكد نزوح الجانب الجزائري إلى إشعال فتيل التوتر بالمنطقة، وتهديد السلم والأمان وإذكاء التفرقة والعنصرية والخلاف بين الشعوب، كما أدان ”خطاب الحقد والكراهية والتشجيع على القتل الذي تمارسه مؤسسات إعلامية تابعة للنظام أو الجيش الجزائري.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة تسليم السلطات الجزائرية جثة الضحية الثاني، والإفراج عن المعتقل، كما دعت المنظمين والمشاركين في الأحداث والمنتديات الدولية الكبرى التي تحضرها الحكومة الجزائرية إلى “التحدث علنا عن قضايا القتل خارج نطاق القانون، أو عدم المشاركة عندما يكون الهدف الأساسي غسل السجل الحقوقي الجزائري”.