أحداث أنفو
بعد تداول مواقع التواصل لشهادات تخص أسر ضحايا سابقين للمتهم الحالي بقتل الطالب بدر بطريقة وحشية، أمام مطعم بالدار البيضاء، بعد الاعتداء عليه ودهسه عمدا بسيارة، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين 07 غشت بلاغا يوضح فيه، أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 القاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي، تم استئنافه من طرف النيابة العامة، عكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت أسرتين قد أوضحتها أن اثنين من أبنائهما كانا ضحية "ولد الفشوش" سنة 2019، حيث فارقا الحياة بعد اصطدام سيارتهما بالمتهم حين كانا قادمين من المحمدية، وقالت الأسرتين أن الحكم لم يكن منصفا بعد تمتيع الجاني بالحرية، ما أدى الى ارتكابه لجريمة أخرى ببشاعة مضاعفة، مع المطالبة بإعادة التحقيق في القضية من جديد.
وتوضيحا لما سبق، بعد أن أثارت شهادة الأسرتين جدلا على مواقع التواصل، حول ما "تخلل الملف من ثغرات" حسب تعبير والد أحد الضحايا، أشار بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، أنه تم بمواقع التواصل الاجتماعي تداول أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019 والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل الغير العمدي و بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم و بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة.
وأبرز البلاغ أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653.
وأكد المصدر ذاته أنه فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
وخلص البلاغ إلى أنه ستعمل هذه النيابة العامة على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا.