تعد الدفاتر البحرية الوثيقة الوحيدة التي تسمح للبحارة بالإبحار وممارسة نشاطهم المهني عبر الموانئ المغربية،وعلى متن بواخر الصيد البحري.
لهذا فهي تكتسي أهمية كبيرة في التمتع بالحق في الشغل الذي تضمنه القوانين الدولية والوطنية، كما أنها تشكلالوسيلة الوحيدة للحصول على الأجرة وعلى استمرارية الحصول على التعويضات العائلية.
وعلى الرغم من التداعيات الاجتماعية الكبيرة لفقدان الدفاتر البحرية، فمندوبية الصيد البحري بطنجة عملت علىاحتجاز عدد منها، تعود لبحارة منحدرين من منطقة سوس، منذ منتصف شهر ماي الماضي، مطالبة المعنيينبالتوقيع على التزام غير قانوني يُنسِب لهم تصرفات لم يقوموا بها، وذلك بعد العديد من الممارسات التي مورستضدهم من قِبل مندوبية الصيد البحري بالداخلة وطنجة، فضلا عن الكيل بمكيالين في علاقة المندوبيتين مع الشركة المالكة للمركب.
وحسب سؤال وجهه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرويةوالمياه والغابات، فإن تفاصيل القضية تعود إلى ممارسة هؤلاء البحارة لحقهم المشروع في فضح الظروف المزريةالتي يمارس فيها هؤلاء البحارة عملهم على متن سفينة دولية لصيد التون، وإلى الممارسات اللامشروعة التي يقومبها الربابنة الأجانب على ظهر باخرتهم في أعالي البحار.
السؤال استفسر الوزير عن التدابير التي سيتخذها لحصول هؤلاء البحارة على دفاترهم البحرية من دون أيِّمساومة، وكذا عن الإجراءات التي ستقومون بها لتحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة على متن البواخر.