تتدراس الحكومة في اجتماعها الاسبوعي ليوم الخميس المقبل، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التعويض عن حوادث الشغل.
وسبق أن صــادق أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي منذ سنوات بالإجمــاع علــى الــرأي المتعلــق بمشــروع القانــون 12.18، الخـاص بالتعويـض عـن حـوادث الشـغل، وذلـك أثنـاء الـدورة العاديـة الثلاثيـن للجمعيـة العامـة، المنعقـدة يـوم 29 غشـت 2013. وتطلـب إعـداد هـذا التقريـر 17 جلسـة إنصـات لهيئـات حكوميـة وغيـر حكوميـة.
وكان مـن بيـن التوصيـات الرئيسـية التـي صاغهـا المجلـس، ضـرورة إدمـاج الأمـراض المهنيـة ضمـن الجوانـب التـي ينبغـي أن ينصـب عليهـا الإصـلاح، ووضـع منظومـة شـاملة ومدمجـة للمخاطـر المهنيـة والضمـان الاجتماعـي.
من جهة أخرى, سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، والثاني بمنح تعويض للمشاركين في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة أيضا ، وفق البلاغ ، دراسة اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالرباط في 9 ماي 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.