AHDATH.INFO
دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة الجمعة فرنسا إلى التأكد من أن التحقيق في مقتل الشاب نائل برصاص شرطي قرب باريس "شامل وغير متحيز"، إلى حظر التمييز العنصري.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري المكونة من 18 خبيرا مستقلا، عن مخاوفها وقدمت في إعلان لها عددا من التوصيات بشأن التمييز العنصري و"الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات إنفاذ القانون". كما أبدى الخبراء في هذا الإعلان أسفهم إزاء "نهب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن التقارير بشأن اعتقالات واحتجازات واسعة النطاق لمتظاهرين".
وطالبت اللجنة الأممية باريس بفتح تحقيق في ملابسات "أن تحرص بسرعة على أن يكون التحقيق في الظروف" التي أدت إلى مقتله "شاملا ونزيها، وملاحقة الجناة المفترضين، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بما يتناسب مع خطورة الجريمة".
كما دعت إلى "سن تشريع يعرف ويحظر التمييز العنصري ووضع مبادئ توجيهية واضحة لموظفي إنفاذ القانون، ولا سيما الشرطة، تحظر التمييز العنصري في عمليات الشرطة، وعمليات التحقق من الهوية التمييزية وغير ذلك من السلوك العنصري".
وكررت توصيتها للسلطات بأن تعالج على سبيل الأولوية "الأسباب البنيوية والنظامية للتمييز العنصري، بما في ذلك في تطبيق القانون، ولا سيما في الشرطة"، و"تدعو الشعب الفرنسي إلى المطالبة بحقوق الإنسان وممارستها بسلمية".
واعتمدت اللجنة التي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الإعلان المتعلق بفرنسا بموجب إجراءات الإنذار المبكر والتحرك العاجل. كما أعربت عن قلق عميق إزاء "استمرار ممارسة التمييز العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي".
وبحسب اللجنة، فإن هذا الوضع "يترجم في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة... مع إفلات شبه تام من العقاب".
واتهم الشرطي الضالع في مقتل الشاب والبالغ 38 عاما بالقتل العمد ووضع في السجن في 29 يونيو، ورفض الخميس طلبه للإفراج عنه.
على صعيد متصل، أعلنت النيابة العامة في باريس الجمعة فتح تحقيق بعد توجيه تهديدات بالقتل إلى الشرطي. كما استهدفت التهديدات التي نشرت خصوصا على تويتر محامي الشرطي لوران-فرانك لينارد الذي قال لوكالة فرانس برس إنه تقدم بشكوى في باريس باسمه ونيابة عن موكله.