كشف المجلس الأعلى للحسابات أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية خلال استحقاقات سنة 2021بلغ8 356.2 مليون درهم.
واوضح المجلس في تقرير له امس الخميس أن مسهامات الدولة سجلت انخفاضا بنسبة 35 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (545.58 مليون درهم).
وأضاف التقرير أن هذه المساهمة قد همت 28 حزبا سياسيا من أصل 31 شارك في الاقتراعات المذكورة (348.28 مليون درهم) و11 منظمة نقابية شاركت في اقتراع انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (8 مليون درهم).
وأشار أن التمويل الذاتي لهذه الهيئات بلغ ما مجموعه 31.90 مليون درهم، مشكلا بذلك نسبة 8 في المائة من مجموع الموارد المالية المعبأة لتمويل الحملات الانتخابية، موزعة ما بين الأحزاب السياسية (28.63 مليون درهم) والمنظمات النقابية (3.27 مليون درهم).
وأكد المجلس أن جميع الهيئات السياسية والنقابية المستفيدة من مساهمة الدولة قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لسنة 2021., مشيرا أن من ضمن ذلك "حسابات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني، تتعلق ب 14 حزبا من أصل 28 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و6 أحزاب من أصل 12 و4 نقابات من أصل 11 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و13 حزبا من أصل 28 برسم اقتراعي مجالس الجماعات والجهات"، مضيفا أنه سجل أيضا أن "جميع الهيئات السياسية والنقابية قدمت حساباتها وفق النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها، باستثناء حزب واحد".
وأبرز المصدر ذاته أن الهيئات السياسية والنقابية صرحت بصرف نفقات قدرها 375.67 مليون درهم، توزعت ما بين 175.92 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب و22.52 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (11.25 مليون درهم بالنسبة للأحزاب السياسية و11.27 مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية) و177.23 مليون درهم برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وارتباطا بإلزامية فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة، أشار المجلس في تقاريره إلى أن 6 أحزاب فقط امتثلت لهذا المقتضى القانوني، فيما لم يتقيد به 22 حزبا.
وفيما يتعلق بنتائج فحص النفقات المصرح بصرفها، سجل المجلس نقائص في شأن تبرير نفقات قدرها 24.86 مليون درهم، أي ما يمثل 7 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها.
وقد همت هذه النقائص 22 حزبا من أصل 28 (20.70 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (4.16 مليون درهم)، إذ تتوزع بين نفقات لا تخص الحملات الانتخابية (6.51 مليون درهم) ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة (18.35 مليون درهم).
وفيما يخص الدعم العمومي، أكد المجلس أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18.05 مليون درهم، برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (7.53 مليون درهم) ومجلس المستشارين (1.01 مليون درهم) ومجالس الجماعات والجهات (9.51 مليون درهم).
وأكد أن المجلس حصر مبالغ الدعم الباقي إرجاعها إلى الخزينة في مبلغ 28.39 مليون درهم، تهم 17 حزبا من أصل 28 (25.26 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (3.13 مليون درهم)، وهو ما يعادل نسبة 12 في المائة من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع.
وأشار إلى أن هذه المبالغ تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (2.17 مليون درهم) ومجلس المستشارين (4.51 مليون درهم) ومجالس الجماعات والجهات (21.70 مليون درهم).
وذكر بأن عدم إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة يفقد الهيئة السياسية أو النقابية المعنية بحكم القانون حقها في الاستفادة من الدعم العمومي.
و.م.ع