شدد فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين، على أهمية الجبايات المحلية معتبرا أنها ليست ورشللجهوية المتقدمة فحسب بل أصبحت في صلب ومن أولويات النموذج التنموي الجديد.
في هذا الصدد، قال الفريق في تعقيب على جواب وزير الداخلية حول موضوع تنظيم الجبايات المحلية، إن قانونالجبايات المحلية رقم 07.20، شكّل محطة مهمة في مسار إصلاح النظام الجبائي المحلي الذي جاء كثمرة لمناظرةالصخيرات سنة 2019، وبعد مشاورات مع مختلف المتدخلين والذي تم وفق تصور شمولي يروم تحقيق العدالةالجبائية.
مضيفا أن مرتكزاته شملت ملاءمته مع الترسانة القانونية الجديدة للجماعات الترابية المنبثقة عن دستور 2011،ومراجعة قواعد بعض الرسوم والرفع من المواد الذاتية لهاته الجماعات وتحسين آليات تحصيلها ومراجعة التحفيزاتالضريبية وفق ما جاء في التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول تدبير الجبايات المحلية.
كما أكد ذات المتحدث أنه لضمان تنزيل سليم لمختلف النصوص التشريعية ضرورة مواكبتها وتتبع تنفيذها وإجراءتقييمات دورية لها، خاصة لما يتعلق الأمر بالجبايات والرسوم وكل ما هو مالي نظرا للآثار التي يخلفها التي نعتقدأنها تستوجب التفاعل السريع والإيجابي معها في ظل البيئة المتحولة والمتسارعة التي تعرفها الحرقة الإقتصادية.
مشيرا إلى أن الجبايات المحلية ليست ورش للجهوية المتقدمة فحسب بل أصبحت في صلب ومن أولويات النموذجالتنموي الجديد، مضيفا أنه وفق للنشرة الشهرية لإحصائيات المالية المحلية نهاية ابريل الماضي فقد سجل تراجعالموارد العادية بنسبة 3.2 % والتي تعود لإنخفاض في الضرائب غير مباشرة ب 9.3 % بالرغم من الزيادةالمسجلة على مستوى الضرائب المباشرة 8 %. بمقابل عرف تحسن فيها مع مطلع يناير 2023 بزيادة 23.4 % مقارنة مع مطلع يناير سنة 2022 وفق نشرة الخزينة العامة للمملكة. وبلغت نسبة الضرائب المحولة من الدولة لهاتهالوحدات الترابية 56.3 %.