وقفت المندوبية السامية على سابقة لم تحدث منذ حوالي عقدين بالنسبة لأداء الاقتصاد الوطني. يتعلق الأمر بانخفاض الطلب الداخلي في سنة 2022 بنسبة 1.5 في المائة، علما أن هذا الأخير ظل يمثل لسنوات قاطرة النمو، وأيضا المساهم الأول في تقليص تداعيات الجفاف الذي بات شبه هيكلي طيلة السنوات الماضية.
المطاف انتهى بالنمو في سنة 2022 إلى تسجيل 1.5 في المائة فقط، يقول التقرير النهائي للحسابات الوطنية وذلك بالتزامن مع تسجيل الطلب الداخلي، الذي يشمل الاستهلاك والاستثمار، انخفاضا بنسبة 1,5 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021 مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بـ1,7 نقطة عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقط سنة من قبل.
هذا المستجد جاء بعدما، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 6,9 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ4 نقطة في سنة 2022، وهو الأمر الذي يعكس بشكل كبير تضرر القدرة الشرائية بسبب التضخم والارتفاع الذي عرفته الأسعار طيلة السنة الماضي.
ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5 في المائة سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8 في المائة سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتين بدل مساهمة إيجابية بأربع نقط.
الشيء ذاته بالنسبة لنفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2 في المائة السنة الماضية إلى 3,3 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو بـ0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية.
لكن مقابل ذلك، ساهمت القطاعات التصديرية في تقليص تداعيات تراجع الطلب الداخلي. التقرير وقف على ارتفاع قوي لكل من الصادرات والواردات خلال سنة 2022.
وفي التفاصيل، ارتفعت الصادرات بنسبة 20,4 في المائة عوض 7,9 في المائة مع مساهمة في النمو بـ6,8 نقط عوض 2,4 نقطة سنة من قبل.
ومن جهتها، سجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة بدل 10,4 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض 4 نقط خلال العام ما قبل الماضي، مما جعل المبادلات الخارجية تساهم مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 1,5 نقطة سنة 2021.
تباطؤ الاقتصاد الوطني إلى 1.5 في المائة كان أيضا منتظرا بغض النظر عن أداء الطلب الداخلي، بحكم الجفاف الذي تعرض له المغرب لسنتين متتاليتين.في هذا الإطار، سجل تقرير الحسابات الوطنية، تراجع القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 12.9 في المائة، وذلك بالتزامن مع انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 9.7 في المائة.
لكن في مقابل ذلك، تحسنت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بواقع 3 في المائة، لكن ذلك لم يكن ليحد من تداعيات الجفاف وتراجع الطلب الداخلي بسبب التضخم وغلاء الأسعار.