لم تكد تهدأ فضيحة الأحكام التي صدرت في حق المتورطين بالاعتداء جنسيا على طفلة تيفلت، حتى فوجئ الرأيالعام بتناسل أحكام مخففة في عدد من قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، حيث تم تمتيع بيدوفيل بامنتانوتبثمانية أشهر سجنا، و الحكم بسنة واحدة سجنا على 6 أشخاص قاموا باغتصاب فتاة قاصر بشكل جماعيبطاطا.
وضع أثار حفيظة عدد من التنظيمات الحقوقية الناشطة في المجال، وفي مقدمتها "منظمة ماتقيش ولدي" التيأصدرت بلاغا تحت عنوان:" تيفلت، امنتانوت، طاطا، ... و اللائحة في انتظار الـملأ"، تساءلت فيه عن علاقة هذهالاحكام بالتموقع الجغرافي، بحكم أن القضايا المشار إليها جرت فصولها بكل من تيفلت، و امنتانوت و طاطا، كماتساءلت عن إمكانية وجود تمييز مجالي في معالجة ملفات ضحايا الاغتصاب.
وبعدما دقت منظمة "ماتقيش ولدي" ناقوس الخطر، عبرت عن استنكارها للأحكام الغير المنصفة و التي ستكونلها عواقب نفسية وخيمة على الضحايا و عائلاتهم، داعية إلى إعادة النظر في القوانين الجنائية و اعتماد 20 سنةكأدنى حكم على مغتصبي الأطفال و القاصرين، و عدم تمتيع البيدوفيل بظروف التخفيف، كما ناشدت المؤسساتالحكومية و المجتمع المدني و الحقوقي من أجل الاستعجال للحد من هذه الاحكام الغير المنصفة، و التي تفتحالأمل للبيدوفيل في ممارسة أفعالهم الشنيعة بكل راحة و حرية و بدون خوف من عقاب عسير.
من جهتها عبّرت شبكة نساء متضامنات عن استيائها الشديد من الحكم الذي اصدرته الغرفة الجنائية الابتدائيةبمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة (6) جناة، من بينهم مدرب لكرة القدم لإحدى الاندية المحلية التي كانتالضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة نتج عنه حمل، ....
مؤكدة أن هذا الحكم المخفف لا ينصف الطفلة الضحية بالبث والمطلق ، وأن إطلاق سراح المتهمين في هذهالجريمة بعد انقضاء مدة السنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا، لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حقالطفلة، علما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالةحدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
بيان تنديدي للشبكة شدد على أن هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة فيحق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذهالجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلةتيفلت.
كما طالب المصدر ذاته بإنصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية فيالمرحلة الاستئنافية و تشديده في حق الجناة/ العصابة، مع توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأموجبر ضررها؛ وكذا العمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرةالجينية.
من جهة أخرى، جددت الشبكة مطالبتها بالمراجعة الجذرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومعالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب؛ كما طالبت بتشديد العقوبات في حق كل مرتكبيجرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف؛ وتشديد العقوبات في حقمرتكبي أفعال العنف والاغتصاب مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوعوجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقةبتعريف الاغتصاب (486 ق ج) لملاءمتها مع المعايير الدولية.
البيان ذاته طالب بإلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وتجعل تشديد عقوبة الاعتداءالجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكر، وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤوليةالمرأة أو الفتاة ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها.
كما طالب بتفعيل مبدأ "العناية الواجبة للدولة" للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضياتالقانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة ولاسيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضةالعنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحاياوإدماجهن.