تفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 2.6 في المئة، مسجلا 91.32 مليار درهم مع متم شهر أبريل 2023.
وحسب وثيقة نشرها مكتب الصرف حول حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل المنصرم، فإن هذه التطورات جاءت بعد ارتفاع الواردات بـ 3,2 في المئة إلى أزيد من 237,04 مليار درهم والصادرات بـ 3,6 في المئة إلى 145,72 مليار درهم.
وبذلك يكون معدل التغطية بلغ 61,5 في المئة مقابل 61,2 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022.
وعزا المكتب ارتفاع واردات السلع إلى اقتناء سلع التجهيز والسلع المعدة للاستهلاك والمواد الغذائية، موضحا أن واردات سلع التجهيز ارتفعت بنسبة 19,1 في المئة لتصل إلى 50,99 مليار درهم عند متم أبريل.
وفي ما يتعلق بواردات السلع المعدة للاستهلاك، فقد ارتفعت بنسبة 10,7 في المئة نتيجة بالأساس لارتفاع واردات أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية بنسبة 36,7 في المئة إلى 10,06 مليار درهم عند متم أبريل 2023.
و من جانبها، سجلت واردات المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 7,3 في المئة، ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع واردات الحيوانات الحية (684 مليون درهم مقابل 184 مليون درهم فقط).
وفي المقابل، سجل التزود بالمواد الطاقية انخفاضا بنسبة 1,7 في المئة على إثر تراجع مشتريات الكازوال والوقود بنسبة 13 في المئة، الناتج بالأساس عن الانخفاض المتزامن للأسعار والكميات المستوردة.
كما انخفضت واردات المنتجات الخام والمنتجات نصف المصنعة على التوالي بنسب 10 و10,4 في المئة.
وفي الجهة المقابلة، ارتفعت صادرات السلع، لاسيما قطاع السيارات بزائد 40,4 في المئة، وقطاع المنتجات الإلكترونية والكهربائية بزائد 34 في المئة، وقطاع النسيج والجلد بزائد 11,6 في المئة.
لكن عكس ذلك ، تراجعت مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 1,8 في المئة. كما سجلت مبيعات قطاع الطيران تراجعا بنسبة 8,5 في المئة.