طالب أساتذة الثانوي التأهيلي من وزارة التربية الوطنية "الاستجابة الفورية لمطالب ضمن النظام الأساسي قيد الإعداد", ملوحين ب" عزمه خوض أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة حتى تحقيق مطالبههم ".
ودعا المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي كافة الإطارات النقابية للدفاع عن مطالبهم ومكتسباتهم وكافة مطالب نساء ورجال التعليم, كما أهاب "المجلس الوطني للتنسيقية بكافة أساتذة السلك الثانوي التأهيلي للتكتل والالتفاف حول تنسيقيتهم المناضلة للدفاع عن الحقوق واسترجاع المكتسبات".
يأتي ذلك في وقت خاضت فيه التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأحد 16 أبريل 2023 أمام وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على ما أسموه "الإقصاء الممنهج لمطالب الفئة التي نصت عليها الاتفاقات السابقة التي وقعت عليها الوزارة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، والذي أقر الحق في الدرجة الجديدة لأساتذة الثانوي التأهيلي في إطار الحفاظ على هوية السلك وتحصينه".
وبررت التنسيقية احتجاجها بما اعتبرته "سياسة الإقصاء والتجاهل التي تنهجها الحكومة ووزارة التربية الوطنية تجاه حقوق نساء ورجال التعليم، وتبني أسلوب التهميش في التعاطي مع مطالبهم العادلة والمشروعة"، مشيرة أن " سلك الثانوي التأهيلي على صفيح ساخن منذ سنوات عديدة بفعل الإجهاز المتواصل على مكتسبات أساتذة الثانوي التأهيلي وتكريس أوضاعهم المزرية". وأضاف بلاغ للتنسيقية أنه "مما زاد من تأزيم هذه الأوضاع الإقصاء المتعمد لهذه الفئة من اتفاق 14 يناير 2023 المشؤوم، الذي أجهز على حقوق عموم نساء ورجال التعليم تنفيذا لسياسات تصفية الوظيفية العمومية التي تنهجها الوزارة الوصية والحكومة المغربية الحريصة على إفراغ شعار الدولة الاجتماعية من كل مضامينه".