قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن الوزارة عازمةعلى إخراج المرسوم المحدد لكيفيات الاستفادة من "إعانة الدولة لدعم السكن" المنصوص عليها في المادة 8 منقانون المالية لسنة 2023، جاء ذلك في معرض جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن وزارتها تعكف بالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية على العمل على إخراج المرسومالخاص بتنزيل الدعم المباشر والذي يتضمن سبل وآليات تأطير و تدبير الدعم وكذا الفئات المستهدفة وشروطمنحه.
وتابع أن هذا المرسوم من شأنه أن يخلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن وإعطاء نفس جديد للقطاع، الذيتأثر بتداعيات جائحة "كورونا"، وكذا بعد انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي.
وزادت الوزيرة "الوزارة تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تيسير الولوجللسكن لجميع شرائح المجتمع"، مشيرة في هذا الصدد إلى "عقد عدد من اللقاءات مع الفاعلين والمتدخلين فيالقطاع على مستوى مختلف جهات المملكة، بهدف "إخراج برامج سكنية جديدة واقتراح عرض سكني يأخذ بعينالاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية"، مع "تعزيز التمازج الاجتماعي، وعقلنة التوزيع الترابي, وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع".
هذا، ونص قانون المالية لسنة 2023 على إحداث إعانة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكنالرئيسي، حيث حددت في المادة الثامنة منه شروط الاستفادة من هذا الدعم ومنها، أن يكون المقتني حاملاللجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكونمالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.